أعلن الصومال، إلغاء مذكرة تفاهم بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال (صوماليلاند) تستأجر أديس أبابا بموجبها منفذا بحريا لأغراض تجارية وعسكرية.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مساء السبت، على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "وقّعت هذا المساء، مرسوما لإلغاء مذكرة تفاهم غير قانونية بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال بدعم برلمانيينا وشعبنا".

وأضاف: "هذا المرسوم مثال على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا ووحدة أراضينا بموجب القانون الدولي".

ولم يصدر عن إثيوبيا أو "أرض الصومال" تعليق على ما أعلنه الرئيس الصومالي.

والإثنين، وقّعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، تمهد الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".

وبعدها قال شيخ محمود، في خطاب أمام البرلمان، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال "غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، ولا يمكن تنفيذها".

وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف دولي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا، المطلة على البحر الأحمر، عنها رسميا في 1993.

والاتّفاق الذي وقّعه رئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد، مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي، يمنح أثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدّة 50 عاماً منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضمّ خصوصاً ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلّة.

ويمكن لإثيوبيا، وفق الاتفاق، إنشاء قاعدة عسكرية ومنشآت تجارية هناك، مقابل حصول "أرض الصومال" على حصة لم تحدد من الخطوط الجوية الإثيوبية، وفق تقارير إعلامية.

وأعلنت أرض الصومال أو "صوماليلاند" استقلالها عن مقديشو في 1991 من جانب واحد، في خطوة لم تعترف بها الأسرة الدولية.

وأثار موقف آبيي أحمد بشأن البحر الأحمر مخاوف بين الدبلوماسيين من عدم استقرار إقليمي جديد، حيث تكافح إثيوبيا بالفعل لقمع المعارضة الداخلية واسعة النطاق، خاصة في منطقة أمهرة شمالي البلاد، حيث تقاوم الجماعات المسلحة جهود دمجها في الجيش الاتحادي.

وتقع أرض الصومال في موقع استراتيجي بالقرن الأفريقي، ويحدها خليج عدن من الشمال، وتشترك في حدودها مع جيبوتي في الغرب وإثيوبيا في الجنوب، وتبلغ مساحتها أكثر من 176 ألف كيلومتر مربع، مع خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر.

وعلى الرغم من عدم الاعتراف الدولي بهذه الدولة، إلا أنَّ الإقليم يشهد حالة من الاستقرار النسبي، تجعله بمثابة النقيض التام للمشهد العام في الصومال.

واستغلت حكومة "أرض الصومال" هذا الاستقرار لإعادة بناء أجزاء كبيرة من البنية التحتية للإقليم، التي تضررت خلال سنوات الحرب الأهلية.