أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى مجددا لإخضاع أعضاء مجلس الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى الذين يحضرون مناقشات بشأن قضايا الأمن القومي، لاختبارات كشف الكذب بسبب تسريبات تفاصيل الاجتماعات. 

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست والقناة 12 العبرية، فإن نتنياهو أعلن الأحد خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه يعتزم التقدم بقانون من شأنه أن يجبر المسؤولين الذين يحضرون هذه الاجتماعات للخضوع إلى فحص من أجهزة كشف الكذب.   

وعزا نتنياهو قراره إلى أنه يتم مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة، وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال نتنياهو: "لدينا وباء من التسريبات، وأنا غير مستعد للاستمرار هكذا".   

وأضاف: "لذلك، وجهت بالترويج لقانون ينص على أن كل من يحضر مناقشات حكومية أو أمنية، سيخضع لجهاز كشف الكذب"،  

وتأتي تصريحات نتانياهو، في أعقاب تغطية صحفية واسعة النطاق لكيفية انتهاء اجتماع تم عقده الخميس الماضي للنقاش بشأن الموقف من غزة في مرحلة ما بعد الحرب.   

وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، وتضمنت انتقادات ونقاشا غاضبا بين بعض أعضاء الحكومة ومسؤولين في الجيش.  

ولطالما اشتكت الحكومات الإسرائيلية من تسريبات مداولات اجتماعات الحكومات إلى وسائل الإعلام. 

وفي نوفمبر/تشرين ثان المنصرم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو على صياغة مشروع قانون يخضع بموجبه وزراء حكومته لجهاز فحص الكذب. 

وقالت آنذاك: "بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حاليا، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات". 

وأضافت: "أمر رئيس الوزراء بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولا عن إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء، لكن الشاباك أعلن "تحفظه على القيام بذلك".