تتبنى مصر خلال فترة 6 سنوات المقبلة، تنفيذ برنامج قومي يستهدف تكثيف الجهود لدعم وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بعائدات مستهدفة بنحو 300 مليار دولار بما يمثل قرابة 3 أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي، بهدف تعزيز مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.

وحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن "ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030"، والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها.

وحددت الوثيقة 6 مصادر رسمية لتنمية مصادر النقد الأجنبي، وهي رفع معدل نمو قيمة الصادارت المصرية من نحو 16% متوسط فترة (2017- 2022) إلى ما لا يقل عن 20% سنويا خلال 6 سنوات المقبلة، بما يمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود 145 مليار دولار في 2030.

وسيأتي ذلك من خلال إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة، وتطوير 10 عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الأمامية والخلفية، وكذلك استهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها، وفق الوثيقة.

كما تتضمن الخطة، رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويا لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، ونمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10% سنويا لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار 2030.

ولتحقيق هذا الهدف، وفق الوثيقة، سيتم تبني سياسات لفتح أسواق جديدة لنحو مليون مصري في المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل، ومن بينها الذكاء الاصطناعي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات، وخاصةً في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

كما تستهدف مصر، زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنويا لتصل إلى نحو 19 مليار دولار في 2030، بالإضافة إلى رفع معدل نمو عائدات قناة السويس متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار إلى نحو 10% سنويا لتبلغ مستهدف بقيمة 26 مليار دولار في 2030.

ووفق الخطة أيضا، تستهدف مصر، رفع معدل نمو صادرات خدمات التعهيد بنسبة 10% سنويا لتباغ مستهدف بقيمة 13 مليار دولار في 2030.

وتسببت الحرب الروسية في مواجهة مصر قصورا من النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة (الاستثمار في أدوات الدين الحكومية) بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022.

وتستهدف الحكومة أيضا، جمع ما بين 1.4 إلى 10.1 مليارات دولار سنويا ابتداء من هذا العام وحتى عام 2030 من خلال توريق 20-25% من عائداتها الدولارية.

ووضعت الحكومة 3 سيناريوهات محتملة ستطرح بموجبها سندات توريق أمام بنوك الاستثمار والمستثمرين الدوليين، حسب التقرير الذي لم يكشف عن ماهية تلك السيناريوهات.

وتعد خطة التوريق إحدى "الأولويات الطارئة" العديدة على المدى القصير والتي تهدف إلى دعم إيرادات الدولة من العملة الأجنبية.

كما تخطط الحكومة لتشكيل لجنة وزارية عليا من أجل التفاوض مع عدد من البلدان والبنوك الدائنة لمصر من أجل مبادلة الدين العام بحصص في بعض الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحويل 38% من الدين الخارجي لمصر إلى استثمارات.

وتريد الحكومة كذلك جمع ما بين 2-3 مليارات دولار من الإيرادات بالعملات الأجنبية من خلال بيع الوحدات العقارية عبر تأسيس شركة متخصصة في تأجير وبيع العقارات بالعملة الأجنبية.

وستقوم الحكومة بموجب تلك الخطة ببيع العقارات للمستثمرين الأجانب مقابل حصولهم على تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات، وهو المقترح الذي سمعنا عنه لأول مرة عندما تحدثنا إلى أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أمين مسعودن الشهر الماضي.

وتعتزم الحكومة أيضا تأسيس صندوق استثماري برأسمال قدره مليار دولار والذي سيطرح "أوراق مالية متنوعة" للمصريين بالخارج.

وسيدير الصندوق محفظة من الأصول المملوكة للدولة وسيديرها "شركة تتمتع بخبرة دولية مرموقة".

وستؤسس الدولة أيضا شركة منفصلة برأسمال قدره مليار دولار لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية "ذات الأولوية".

وتماشيا مع توقعات صندوق النقد الدولي، يتوقع التقرير الحكومي أن يصل سعر صرف الدولار عند متوسط 36.83 جنيه خلال الفترة 2024-2028.

وقال إن الحكومة ستواصل العمل نحو سعر صرف مرن يهدف إلى سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للدولار أمام الجنيه وسعر السوق الموازية، فضلا عن تحسين مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.

كما يتوقع التقرير أن تصدر الحكومة سندات بآجال استحقاق تتراوح بين 20 و30 عاما لخدمة الدين الخارجي المستحق في العام المالي الحالي والذي يليه في محاولة لتمديد نطاق ديونها إلى ما هو أبعد من المدى القصير وتحسين القدرة على تحمل الديون.

وتحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة، بينما تواجه البلاد نقصا مستمرا في العملة الصعبة.