نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء، أي خطط لسحب قواتها من العراق، وهو ما يتعارض مع تصريحات من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تؤكد العمل على إنهاء الوجود الأمريكي في البلاد.

وقال متحدث البنتاجون، باتريك رايدر: "لست على علم بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع بشأن قرار بسحب القوات الأمريكية"، حسبما أوردت وكالة "الأناضول".

وأضاف: "سنظل على تشاور وثيق مع الحكومة العراقية بشأن وجود القوات الأمريكية وسلامتها وأمنها، القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك".

وكان الوضع قد توتر بين بغداد وقوات التحالف لمحاربة تنظيم الدولة، بقيادة واشنطن، بعد ضربات نفذها التحالف الأسبوع الماضي استهدفت "قوى أمنية عراقية"، وفق تأكيد حكومة بغداد.

والجمعة، أعلن السوداني تشكيل لجنة ثنائية لترتيب إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا موقف بغداد "الثابت والمبدئي" لتحقيق ذلك، وذلك بعد إدانته بشدة للضربات الأمريكية الأخيرة في العراق.

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن الجيش الأمريكي استهدف 3 منشآت تابعة لـ "كتائب حزب الله" في العراق، ردا على هجوم أصاب قاعدة عسكرية للتحالف الدولي.

وبينما أكدت السلطات الأمريكية حينها أن الاستهداف لم يمسّ بأي مدني، أدانته الحكومة العراقية في بيان، ووصفته بأنه "فعل عدائي واضح ومساس مرفوض بالسيادة العراقية"، وأكدت أنه "أدى إلى استشهاد منتسب للقوات العراقية وإصابة 18 آخرين، من ضمنهم مدنيون".

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أمريكي، ضمن التحالف الدولي الذي تأسس في سبتمبر/ أيلول 2014، لمحاربة تنظيم الدولة في العراق وسوريا​​​​​، ويضم 85 دولة ومنظمة شريكة.

وتصاعد التوتر في العراق بين فصائل مسلحة، تؤكد السلطات أنها قوى أمن رسمية، والقوات الأمريكية، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث سبق أن أعلن تشكيل "المقاومة الإسلامية العراقية"، وهو أحد المليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق، في بيانات، تنفيذه هجمات على قاعدة التحالف في مطاري "عين الأسد" و"أربيل" غرب العراق، وكذلك على تل البيدر شمال سوريا، وقاعدة التنف جنوب سوريا، تضامنا مع القطاع.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عدوانا وحشيا على قطاع غزة خلّفت حتى الثلاثاء أكثر من 23 ألف شهيد و59 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.