أكد نحو 10 مشرعين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الثلاثاء مساعيهم، لعرقلة طلب بايدن تجنب إشراف الكونجرس على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

ويقود الحملة المعارضة لسياسة بايدن تجاه حرب غزة السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا)، في دليل ملموس على الإحباط الذي يعانيه أعضاء حزبه السياسي بشأن موقفه تجاه غزة، حسبما نشر موقع القدس العربي.

وفي الوقت نفسه حث المزيد من الديمقراطيين، بايدن على تكثيف الجهود لكبح جماح إسرائيل بعد أن أكدت جماعات حقوق الإنسان العالمية بأنها تنفذ قصفا عشوائيا على غزة يرقى إلى مستوى جرائم حرب.

وكانت إدارة بايدن، التي تسارع دئمًا إلى دعم إسرائيل متكتمة بشكل غير عادي؛ بشأن برنامج الدعم العسكري الإسرائيلي، وحاولت عدم إخطار الكونجرس بها، رغم أنها عملية إلزامية تنطبق على جميع مبيعات الأسلحة الأجنبية الأخرى.

قد تجاوز مسؤولو الكونجرس بالفعل في هذا الصدد أواخر الشهر الماضي، من خلال تفعيل سلطة الطوارئ و"الحاجة الملحة للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل"؛ للموافقة على بيع قذائف مدفعية ومعدات ذات صلة بقيمة 147.5 مليون دولار، ما أثار غضب الديمقراطيين.

وفي الوقت الحالي، يتفاوض المشرعون بشأن طلب بايدن الحصول على أكثر من 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لإسرائيل كجزء من طلب ميزانية تكميلية بقيمة 106 مليارات دولار من شأنها أن تغطي مجموعة من مبادرات الأمن القومي.

وبحسب ما ورد، سيوفر الاقتراح، أيضًا، مليارات الدولارات لأمن الحدود الأمريكية، فضلاً عن المساعدة العسكرية لأوكرانيا وتايوان، لكنه لا يزال متعثرًا.

ويتضمن طلب بايدن، وفقًا لنص مشروع القانون الذي أصدرته لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، بندًا يقول "أي شرط لإخطار الكونجرس ينطبق على الأموال المتاحة؛ لأنه يمكن التخلي عن إسرائيل إذا قرر وزير الخارجية أن القيام بذلك يصب في مصلحة الأمن القومي".

وقال كين في بيان: "لقد أيدت بقوة المساعدات الأمريكية الضرورية للدفاع عن إسرائيل، ولكن يجب أن تخضع جميع الدول لنفس المعيار".

ولم يصل البيان إلى حد إدانة الهجوم الإسرائيلي، أو تقديم مطالب أخرى للإدارة لكبح جماح إسرائيل.

وكان الديمقراطيون الآخرون في مجلسي النواب والشيوخ أكثر انتقادا بكثير، حيث دعوا الإدارة إلى إجبار إسرائيل على تلبية شروط معينة لتلقي المساعدات الأمريكية أو معارضة أي مساعدة إضافية علانية.

وكان الجناح الأيسر للحزب الديمقراطي صريحًا بشكل خاص في حث بايدن على اتخاذ موقف أقوى لدعم حقوق الإنسان الفلسطينية.