أبدى المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس استعدادها للتجاوب مع عريضة قدمها حقوقيون وقوى سياسية مغربية تطالب بوقف التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال بايتاس، في رد على سؤال من أحد الصحفيين حول العريضة المقدمة، إن "الحكومة مستعدة للتجاوب مع العريضة ودراستها"، مؤكدا أن "تقديم هذه العريضة يجب أن يتم لدى مصالح وزارته، لأنه هو من يترأس لجنة العرائض".
وتابع بأن "العرائض منظمة بدستور 2011، الذي أعطى هذه الإمكانية للمواطنين، للتعبير عن آرائهم حول قضايا تنموية، أو ملتمسات لوضع تشريعات وقوانين"، مردفا: "أترأس اللجنة الوطنية للعرائض، والمفروض أن يتم وضع العريضة لدى اللجنة في مقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان".
وأبرز أنه سوف يتفاعل مع الطلب، ويدرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسيعبر عن الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال.
وفي 2018، أطلقت الحكومة "لجنة العرائض" لتلقّي طلبات ومقترحات المواطنين، بقصد اتخاذ ما تراه مناسباً في شأنه من إجراءات، في إطار احترام أحكام الدستور والقانون.
والعريضة هي إحدى الوسائل المتاحة للمواطنين المغاربة، لمطالبة الحكومة باعتماد سياسة عمومية أو إلغاء اتفاقيات، ويُشترط فيها أن تكون موقّعة من خمسة آلاف مواطن.
وبعد تقديمها يُنتظر أن تقبل بها اللجنة الحكومية المختصة أو ترفضها، وذلك بحسب القانون المنظم للعرائض.
والأربعاء، عقدت اللجنة التي تقدمت بالعريضة، مؤتمرا صحفيا، أكدت خلاله أنهم جمعوا توقيعات 10 آلاف مواطن عليها.
ويجتاح الغضب الشارع المغربي ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد حملتها الوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تعددت المطالبات للحكومة بوقف التطبيع مع الاحتلال، ردا على مجازر الأخير في فلسطين.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن المغرب تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة أمريكية، في خطوة رفضتها قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة، وأعقبت ذلك زيارات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.
