دعوى جنوب أفريقيا... معركة غير تقليدية مع "إسرائيل"

أعلن الاحتلال على غير العادة دخول المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، وبحسب زعمه تخفف حدة العمليات البرية والقصف الجوي.

الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا تعد بمنزلة كرة الثلج المتدحرجة التي قد تكبر وتهدد "إسرائيل" وتجرها إلى مواجهة أخطر مسار تواجهه منذ نكبة 1948.

أدت دعوى جنوب أفريقيا إلى جولة وزير الخارجية الأميركية المكوكية بدول المنطقة لامتصاص حالة الغضب وتلطيف الأجواء والبحث في إعادة الإعمار واليوم التالي لإنهاء الحرب.

القلق من تداعيات دعوى جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية لم يتوقف عند إسرائيل، بل تمددت التداعيات إلى واشنطن، التي يبدو أنها مستمرة في التماهي مع كيان الاحتلال.

لم يكن في حساباته الاحتلال العسكرية والسياسية أن ساحة جنوب أفريقيا التي تبعد عن غزة أكثر من 4000 ميل تلتحم وتلتحق بمعركة طوفان الأقصى وتفتح جبهة قانونية دولية عابرة للجغرافيا.

* * *

بينما تشتبك الساحات الممتدة من غزة والضفة إلى اليمن مروراً بلبنان والعراق وسوريا مع كيان الاحتلال، فتحت جنوب أفريقيا ساحة معركة جديدة غير تقليدية وغير مسبوقة وغير متوقعة في تقديرات الاحتلال وحساباته، إذ ظن أنَّ الاستفراد بغزة في زمن انزواء العروبة ممكن ومتاح!

ولم يكن في أفضل حساباته العسكرية وتقديراته السياسية يظن أن ساحة جنوب أفريقيا التي تبعد عن غزة أكثر من 4000 ميل قد تلتحم وتلتحق بمعركة طوفان الأقصى وتفتح جبهة قانونية دولية عابرة للجغرافيا، تساق فيها "تل أبيب" إلى محكمة العدل الدولية لتتهم فيها لأول مرة في تاريخ الصراع بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

عبثاً حاول كيان الاحتلال الاستدارة لتجاوز المعركة مع جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، ظناً منه أن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن والصمت العربي وغض الطرف الأوروبي قد يتيح له مزيداً من الوقت ليمضي في جرائمه من دون ملاحقة قانونية دولية.

اتهمت جنوب أفريقيا كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مشيرةً إلى أن "إسرائيل قامت بأفعال محددة بقصد تدمير الفلسطينيين كمجموعة قومية وعنصرية وإثنية"، أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، ما يشكل انتهاكاً للاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية. وبذلك، تصبح جنوب أفريقيا أول دولة تقدم دعوى قضائية ضد كيان الاحتلال في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ونصّ الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا على ما يلي: "إن الأعمال والانتهاكات التي ترتكبها "إسرائيل" ترقى من حيث طبيعتها إلى جريمة الإبادة الجماعية، لأنها تستهدف إلحاق الدمار بجزء كبير من الجماعة الفلسطينية قومياً وعرقياً.

لذلك، إن الإجراءات المؤقتة باتت ضرورية في هذه الحالة من أجل منع إلحاق المزيد من الضرر البالغ وغير القابل للإصلاح بحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك بموجب معاهدة تحريم الإبادة الجماعية، والتي لم تزل "إسرائيل" تنتهكها دونما رقيب ولا حسيب".

في حيثيات المعركة التي افتتحتها جنوب أفريقيا، ستبدأ محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يومي الحادي عشر والثاني عشر من كانون الثاني/يناير الجاري بمناقشة الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتهمه فيها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتقع مرافعة جنوب أفريقيا المدعمة بالوثائق في 84 صفحة باللغة الإنكليزية، وتقدم دلائل إدانة للاحتلال بالسعي للإبادة الجماعية.

الجبهة التي فتحتها جنوب أفريقيا لم تفضِ إلى تخفيف الضغط على الجبهة الفلسطينية فقط، لكنها ألقت حجراً كبيراً في بئر التوحش الذي يمارسه جيش الاحتلال في قطاع غزة، لا من أجل عقلنة آلة القتل أو توقفها، ولكن لأن دعوى جنوب أفريقيا أفضت وأنتجت وحققت مجموعة من الدلالات والتداعيات التي يمكن إيجازها في التالي:

- خطوة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أفضت إلى قلق في الأوساط الإسرائيلية، وخصوصاً أن الدعوى جاءت في أوج التغول الإسرائيلي على قطاع غزة، وهذا ما يعني نتيجتين؛ الأولى صدور قرارات تجريم لـ"تل أبيب" تتهمها بارتكاب جرائم حرب، والأخرى الطلب من "تل أبيب" الوقف الفوري لأعمال القتل والإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

- في حال حددت محكمة العدل الدولية بأن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يعد جريمة حرب ويرقى إلى تهم الإبادة الجماعية، فإن ذلك سيتسبب في عزل "إسرائيل" ومقاطعتها دولياً واقتصادياً، بل وربما فرض عقوبات عليها، وهو الإجراء الذي لن تستطيع "تل أبيب" الإفلات منه، ولا يمكن للفيتو الأميركي أن ينقذها منها، وخصوصاً أن الرأي العام العالمي بدأ يدرك فداحة ما تقوم به "تل أبيب" من جرائم، وهو ما يعني تسجيل سقطة جديدة في معركة الرأي والوعي والصورة لمصلحة القضية الفلسطينية.

- لم يعد ممكناً أو متاحاً استمرار تجاهل كيان الاحتلال لمنظمات المجتمع الدولي وإدارته ومؤسساته، فالخطوة التي أقدمت عليها جنوب أفريقيا أفضت إلى تداعٍ إسرائيلي غير مسبوق من أجل مواجهة التداعيات المتوقعة، حتى إن رئيس وزراء كيان الاحتلال نتنياهو الذي تجاهل كل القرارات الأممية والإرادة الدولية، بما فيها مطالبات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ذهب إلى فحص إمكانية الدفع بالمحامي الأميركي آلان ديرشويتز للترافع عن كيانه أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

في حين ذهبت مؤشرات أخرى تدل على المخاوف الإسرائيلية من التداعيات إلى أن حكومة الاحتلال لجأت إلى إرسال أهرون باراك لتمثيلها في محكمة العدل الدولية، الأمر الذي يعكس حجم الهواجس والقلق لدى المستويين السياسي والعسكري في كيان الاحتلال، خشية أن تنسب المحكمة إليهما ارتكاب جرائم ابادة جماعية أو إصدار المحكمة الدولية أمراً فورياً بوقف إطلاق النار.

وفي أحد التقديرات الإسرائيلي، فإن الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا تعد بمنزلة كرة الثلج المتدحرجة التي قد تكبر وتهدد "إسرائيل" وتجرها إلى مواجهة أخطر مسار تواجهه منذ نكبة 1948، وخصوصاً أن طلب جنوب أفريقيا يهدف إلى تحديد قيام "إسرائيل" بارتكاب جريمة إبادة جماعية، وهي أخطر جريمة في القانون الدولي الجنائي.

- الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا رفعت في محكمة العدل الدولية، وليس محكمة الجنيات الدولية، واستندت إلى ميثاق منع الإبادة الجماعية الصادر عام 1948، والذي وقعت عليه "إسرائيل"، ووقعت على المادة التي تسمح للدول برفع دعوى حتى لو لم تكن طرفاً مباشراً في النزاع، وهو ما ذهبت إليه وفعلته جنوب أفريقيا.

والنتيجة هنا أن "إسرائيل" لا يمكنها مقاطعة الدعوى، مثلما كانت تفعل في مداولات محكمة الجنايات الدولية.

وبالتالي، لأول مرة في تاريخها، توافق "إسرائيل" على الوقوف أمام المحكمة الدولية وتقديم الطعن في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا.

- انتبهت جنوب أفريقيا إلى أن بحث محكمة العدل الدولية في الدعوى قد يقتضي عدة سنوات، وبالتالي تجنب هذا الإجراء الذي قد يفضي إلى كسب "إسرائيل" مزيداً من الوقت لمواصلة جرائمها، فذهبت إلى طلب إغاثة مؤقتة، وهو أمر احترازي يأمر "إسرائيل" بوقف القتال فوراً.

وفي حال تجاوزت "إسرائيل" هذا الأمر وتعدته وقفزت عنه وتجاهلته، فبإمكان جنوب أفريقيا أو دول أخرى تقديم طلبات لمجلس الأمن من أجل فرض عقوبات عسكرية واقتصادية على "إسرائيل"، وهو ما يعني فتح جبهة عالمية أخرى ستكون مع الرأي العام العالمي هذه المرة.

- دعوى جنوب أفريقيا ستُفضي إلى عقلنة التماهي الأميركي مع "تل أبيب"، وتحييد وترويض الانحياز السياسي والعسكري معها، وخصوصاً أن رصيد واشنطن من الحيادية في المنظمات الدولية، وتحديداً في مجلس الأمن، بدأ يتأكّل ويتلاشى بعدما استخدمت واشنطن الفيتو 4 مرات في مجلس الأمن لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار.

وهو ما أفضى إلى ارتكاب مزيد من المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ما يعني ضمناً أن واشنطن هنا باتت شريكاً مباشراً لإسرائيل في جرائمها المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، ولا سيما أن هناك شواهد تقول إنَّ القنابل التي ألقيت على قطاع غزة هي قنابل أميركية.

- القلق من تداعيات دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لم يتوقف عند "تل أبيب"، بل تمددت التداعيات إلى واشنطن هي الأخرى، التي يبدو أنها مستمرة في التماهي مع كيان الاحتلال.

جاء التقدير الأميركي بأن الدعوى قد تفضي إلى نتائج عكسية، وهو ما عبر عنه المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الذي زعم أن هذه الدعوى لا أساس لها، في حين اعتبر البيت الأبيض أنّ الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واتّهمت فيها "إسرائيل" بارتكاب "الإبادة الجماعية" بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة، "لا أساس لها" و"تؤتي نتائج عكسية".

بدوره، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، ردّاً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "لا نعتقد أنّ هذا الإجراء مجدٍ في الوقت الحالي"، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنّ الولايات المتّحدة "لم ترصد حتى الآن أيّ أعمال تشكّل إبادة جماعية" في الحرب التي تخوضها "إسرائيل".

إن خلاصة ما أفضت اليه الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا من تبعات وتداعيات تتجلى في المؤشرات التالية.

أولاً: جولة وزير الخارجية الأميركية المكوكية بدول المنطقة لامتصاص حالة الغضب وتلطيف الأجواء والبحث في إعادة الإعمار وفي اليوم التالي لإنهاء الحرب.

ثانياً: إعلان كيان الاحتلال على غير العادة الدخول في المرحلة الثالثة من مراحل الحرب على قطاع غزة، والتي تقوم بحسب زعمها على تخفيف وتراجع حدة العمليات البرية والقصف الجوي، إضافة إلى الإعلان عن سحب عدد من الجنود من مناطق شمال قطاع غزة.

ثالثاً: دفع "تل أبيب" بمنسق أعمال حكومتها في المناطق الفلسطينية المحتلة غسان عليان لزيارة القاهرة من أجل بحث إمكانية فتح خطوط الوساطة والاتصال مع فصائل المقاومة الفلسطينية من جديد من أجل اجتراح صفقة تبادل أو هدنة طويلة الأمد، وهو ما قد يعلن عنه خلال الأيام القليلة القادمة. والملاحظ أن كل هذه الخطوات تمت قبيل انعقاد محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا بأيام فقط.

*د. ثابت العمور باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية