شنت الولايات المتحدة، ضربات جديدة على أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، ليل الجمعة/السبت، وذلك بعد مضي 24 ساعة على غارات مشتركة مع بريطانيا استهدفت عدة مواقع للجماعة في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، بهدف ما تسميانه إضعاف قدرات جماعة الحوثي على شن هجمات في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، عبر حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، السبت، إن القوات الأمريكية شنت "غارة جوية على موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن".

وأعلنت أن الضربة نفذتها سفينة "يو إس إس كارني" باستخدام صواريخ "توماهوك"، مشيرة إلى أن هذه الضربة متابعة "لهدف عسكري محدد مرتبط بالضربات التي تم شنها، الجمعة".

وذكرت "سنتكوم"، أن هذه الضربات تهدف لـ"إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن، بما في ذلك السفن التجارية".

وأكد البيان أنه لا علاقة لهذه الضربات بعملية "حارس الازدهار" التي تقودها واشنطن، وهي عبارة عن تحالف دفاعي يضم أكثر من 20 دولة تعمل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وأشارت القيادة الأمريكية في بيانها، إلى أن الحوثيين المدعومين من إيران، حاولوا مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن 28 مرة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

من جانبها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين القول إن الموقع الذي استهدفته الضربة الأمريكية الجديدة في اليمن كان يشكل تهديدا، فيما نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مسؤول أمريكي، تأكيده أن  القوات الأمريكية نفذت الضربات الجديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن بشكل منفرد.

ووفق قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، فقد تعرضت "قاعدة الديلمي الجوية"، شمالي العاصمة صنعاء للقصف مجددا.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، سمع دوي عدة انفجارات خاصة في الجهة الشمالية من المدينة، فيما بدا أنها ضربة محدودة وموجهة.

ووفق مراقبين، فإن الضربة ربما تكون استباقية تحذيرية "حتى لا يقوم الحوثي بتنفيذ تهديداته في الرد".

وفي هذا السياق غرد ‏‏‏عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين حزام الأسد عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) قائلا: "تريدها واشنطن حربا مفتوحة؟!،، فلتكن".

وفي وقت سابق أكد مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة الجنرال دوغلاس سيمز، للصحفيين، أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن الجمعة، ردا على الضربات لكنه لم يصب أي سفينة.

ورأى أن "نبرتهم قوية وعالية.. أتوقع أن يحاولوا القيام برد انتقامي ما"، في إشارة إلى الحوثيين.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا شنت ليل الخميس/الجمعة، ضربات جوية، استهدفت مواقع عديدة في اليمن.

واستهدف القصف "قاعدة الديلمي الجوية"، وشمالي العاصمة صنعاء، ومحيط مطار الحُديدة الدولي غربا، و"معسكر كهلان" في صعدة شمالا، و"مطار عبس" بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، ومنطقة "الجَند" شمالي محافظة تعز جنوبا.

كما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن الضربات استهدفت "مطار تعز" و"معسكر اللواء 22" بمديرية التعزية شمال تعز.

ويتواصل تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الضربات التي استهدفت نحو 30 موقعا باستخدام أكثر من 150 مقذوفا، وفق الجنرال سيمز، الذي قال إن من غير المتوقع أن يكون عدد الإصابات مرتفعا.

في غضون ذلك، توعدت جماعة الحوثي بالرد على الضربات الأميركية البريطانية، وقال بيان للمجلس الأعلى لأنصار الله الحوثيين إن "كل المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية ردا على عدوانهم المباشر والمعلن على الجمهورية اليمنية".

كما توعّد حسين العزي نائب وزير الخارجيّة في حكومة الحوثيين بالرد، قائلا: "يتعيّن على أمريكا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن باهظا".

يشار إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية، هي الأولى من الولايات المتحدة على الأراضي اليمنية منذ عام 2016، وأول مرة تهاجم فيها الحوثيين المتحالفين مع إيران بهذا النطاق.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع على تحذير وجهته 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة للحوثيين من أنهم سيواجهون عواقب في حال مواصلة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.

وتعد أزمة البحر الأحمر جزءا من التداعيات الإقليمية العنيفة للحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

وتسببت الهجمات التي ينفذها الحوثيون في تعطيل حركة التجارة الدولية وأجبرت بعض السفن على قطع الطريق الأطول حول جنوب القارة الأفريقية مما زاد من تكلفة ووقت نقل السلع وأجج مخاوف من موجة جديدة من ارتفاع التضخم عالميا وتعطيل التعافي الاقتصادي العالمي بعرقلة سلاسل الإمداد.

وأمام ذلك، نشرت الولايات المتحدة سفنا حربية وشكلت تحالفا دوليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي لحماية حركة الملاحة البحرية في المنطقة التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية.