كشف الملحق التجاري المصري لدى الكويت «مدحت عادل»، أن حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر بلغ 600 مليون دولار في عام 2015، معربا عن أمله في تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية وتعميق العلاقات بين البلدين لما فيه المصلحة المشتركة.

جاء ذلك، خلال انطلاق مهرجان الأعياد الوطنية، وأسبوع المنتجات المصرية في «جمعية الروضة وحولي التعاونية»، حيث تشهد الجمعية تخفيضات مميزة وكبيرة مع توفير 300 صنف وسلعة أساسية واستهلاكية، ذات جودة عالية في سوق الروضة المركزي، وعروض في فرعي الخضار والفواكه ولوازم العائلة وقسم التجميل والمكتبة وأسواق حولي.

وبحسب ما نشرته صحيفة «النهار»، فقد كان الافتتاح مميزا، من خلال الأنشطة التي صاحبته، والتعريف بالتراث المصري، وتقديم المأكولات وإطلاق العروض الفلكلورية.

من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد «عبد الله العويصي» إن الوزارة تدعم وبقوة التظاهرات الاقتصادية والتجارية والتسويقية التي تدعم المستهلك، وتفتح الباب أمام الاستثمارات والتبادل التجاري مع مختلف الدول الشقيقة، مشيرا إلى أن »مهرجان المنتجات المصرية، تميز بالتنوع والتنظيم الرائع والسلع ذات الجودة العالية، في حين أن تزامنه مع احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية، يؤكد عمق العلاقات مع الأشقاء في مصر، والآفاق المنشودة لتعاون أكبر مستقبلا.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية «الروضة وحولي» التعاونية «علي الحداد» أن أسبوع المنتجات المصرية يتم إطلاقه كل عام بهدف توفير السلع بأسعار تنافسية، حيث تبلغ التخفيضات 50% وتصل إلى 70%، وتشمل أكثر من 300 منتج.

وأشار إلى أن «السلع المصرية تحظى باهتمام كبير لكونها ذات جودة عالية، وعليها إقبال، ولها عشاقها من الجالية المقيمة في البلاد، إضافة إلى جميع رواد الجمعية».

وأضاف أن جمعية «الروضة وحولي» التعاونية، لديها حركة تسويقية ضخمة، ومهرجانات مستمرة، على مدار العام بعضها في نهاية كل شهر، وتشمل الأسواق المركزية، وبعضها دوري كمهرجان المنتجات المصرية الذي سيعقبه الأسبوع التركي، إلى جانب مهرجانات الخضار والفواكه ولوازم العائلة والمكتبة والعطور.

رئيس لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية «سامي المنيخ»، أكد أن الاتحاد يقوم حاليا على إعداد دراسة لضمان عدم إحداث أي خلل في ارتفاع الأسعار، بسبب تدني أسعار النفط لضمان عدم تعرض أي طرف إلى الضرر.

وكانت أسعار النفط الخام، تراجعت بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 31 دولارا في الوقت الحالي، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها.