دعا الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي أيزنكوت إلى "التوقف عن الكذب على أنفسنا"، والتوجه نحو إبرام "صفقة كبيرة" مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

حديث أيزنكوت جاء خلال اجتماع حكومي عُقد السبت الماضي، ويُظهر تصاعد الانقسامات في حكومة الحرب بين الوزيرين أيزنكوت وبين غانتس من جهة ورئيس الوزراء بنيامن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت من جهة أخرى، فيما يتعلق باستعادة الأسرى الإسرائيليين، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفتا "هآرتس" و"تايمز أوف إسرائيل".

وقال أيزنكوت، وهو رئيس سابق لأركان جيش الاحتلال وفقد ابنه وابن شقيقه في الحرب على غزة: "يجب التوقف عن الكذب على أنفسنا، وإظهار الشجاعة بالتوجه إلى صفقة كبيرة تعيد الأسرى، ولا يوجد سبب للاستمرار في الحرب بالطريقة نفسها كالعميان.. نحن في وقت حرج، ويوم يمر يشكل خطرا على الأسرى".

ويضغط أيزنكوت وغانتس، وهما من حزب "الوحدة الوطنية"، للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة، بينما يحذر نتنياهو وجالانت من تداعيات وقف إطلاق النار قبل القضاء على "حماس".

ورد نتنياهو وجالانت، من حزب "الليكود" الحاكم، بأن وقف القتال قبل إنهاء سيطرة "حماس" على غزة من شأنه أن يقوض المصالح الأمنية الإسرائيلية.

واعتبرا أن الضغط العسكري المستمر على "حماس" هو وحده الذي سيؤدي إلى اتفاق آخر لتبادل الأسرى، في إشارة إلى اتفاق سابق خلال هدنة استمرت لمدة أسبوع وانتهت في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

لكن أيزنكوت وغانتس دعيا إلى النظر في أفكار جديدة يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق الآن، وقالا إنه يتعين على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح الأسرى؛ "لأن حياتهم في خطر"؛ في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

محادثات مستمرة

وبحسب مصدر حكومي إسرائيلي، مساء الأحد، فإنه حتى الآن لم يتم تحقيق أي تقدم في المفاوضات حول الاتفاق المأمول، معتبرا أن مقترحات الوساطة القطرية والمصرية "لا تلبي الشروط الإسرائيلية".

وقالت "هآرتس" إن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي مقترحات خاصة بها إلى الوسطاء القطريين والمصريين، ولا تزال المحادثات مستمرة، لكن الوسطاء لم يتمكنوا بعد من التوصل إلى اقتراح يسد الفجوات بين "حماس" وإسرائيل.

وأوضحت أنه في حين تتمسك "حماس" بأن يؤدي أي اتفاق إلى إنهاء الحرب على غزة، تريد إسرائيل هدنة مؤقتة ومحدودة نسبيا لا تشمل بالضرورة جميع الأسرى، وبعدها يتم استئناف الحرب.

وحتى الأحد، أودت الحرب الإسرائيلي على غزة بحياة 23 ألفا و968 فلسطينيا، وأصابت 60 ألفا و582، معظمهم أطفال ونساء، بالإشارة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.