طالبت 4 منظمات حقوقية مصرية، سلطات بلادها، بفتح تحقيق رسمي حول الشهادات الواردة عن فرض رسوم دولارية بأسعار غير قانونية وتحصيلها بطرق غير رسمية وغير مسجلة في معبر رفح، للسماح بدخول الفرق الطبية وأطقم منظمات الإغاثة المصرية والدولية القطاع.

وكانت تقارير ومنشورات لعالقين في قطاع غزة تحدثت عن فرض رسوم تصل إلى 10 آلاف دولار، للمرور عبر معبر رفح، في وقت نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان ، ما وصفه بمزاعم تحصيل هذه المبالغ على المسافرين عبر المنفذ البري.

وقالت المنظمات وهي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، في بيان، إنه منذ اندلاع حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تناشد وزارة الصحة الفلسطينية والمكتب الإعلامي لحكومة غزة، السلطات المصرية بفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية، ونقل المصابين الذين يعانون من حالات حرجة ويتعرضون لخطر يهدد حياتهم، بسبب عجز أماكن الرعاية الصحية عن تقديم الرعاية اللازمة نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية التي بلغت يومها الـ 100.

ولفتت المنظمات، إلى أن ضحايا الكوادر الطبية بلغ 295 شهيدا، و342 مصابا، و41 شهيدا من الدفاع المدني و127 مصابا، بالإضافة إلى استهداف 30 مستشفى و53 مركزا صحيا، واعتقال 99 من الكوادر الصحية وتدمير 121 سيارة إسعاف.

وأضافت أنه تتفاقم المعاناة بسبب نقص وانعدام الإمكانيات داخل القطاع، نتيجة للحصار الذي يفرضه الاحتلال على غزة منذ عام 2005.

وتابعت "يتواجد داخل القطاع أكثر من 9900 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، كما نزح ما يقرب من 2 مليون شخص في قطاع غزة بينهم 400 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة للنزوح".

23 عاما لخروج المصابين!

ومضى البيان قائلا "تستمر مناشدات المسؤولين الصحيين في قطاع غزة لخروج المصابين للعلاج في حين لم يتمكن سوى 706 جرحى من الخروج منذ فتح معبر رفح البري في مصر، مما يعادل سبعة جرحى يوميًا، وإذا استمر الخروج على نفس المعدل يستلزم أكثر من 23 عامًا لخروج المصابين إذا توقفت الحرب الآن".

ووثقت المنظمات شهادات من عائلات الجرحى والمرضى والمصابين حول طلب مبالغ مالية كبيرة من وسطاء للسماح بالعبور إلى مصر.

وكذبت المنظمات التصريحات الحكومية المصرية، خاصة تصريح وزير الصحة والسكان المصري خالد عبدالغفار، بأن المستشفيات المصرية استضافت ما يزيد على 20 ألف حالة من المصابين والجرحى الفلسطينيين في أحداث غزة.

وبمناسبة مرور مئة يوم على بدء العدوان، قالت حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، في بيان إن "هناك أنظمة وعلى رأسها النظام المصري الذي ينصاع لأوامر الكيان الصهيوني في إدخال المساعدات الإغاثية وتفتيشها بإذلالٍ قبل دخولها قطاع غزة، علاوة على حصاره للقطاع على مدار سنوات طويلة، متواطئة مع الإجرام الإسرائيلي، وأن دماء الفلسطينيين ستلاحق هذه الأنظمة طالما ظلوا على عروشهم".

وتابعت الحركة "في اليوم المئة من حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال إجرامه الذي أدى حتى الآن إلى ارتقاء ما يقرب من 24 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 60 ألف جريح، ونزوح 1.9 مليون فلسطيني داخليًا في القطاع، واستهداف 150 مؤسسة صحية".