قررت محكمة الجنايات في قطر سجن وزير المالية السابق علي شريف العمادي 20 عاما، بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار، وفقا لوثيقة تلخص الحكم قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت عليها، الأربعاء.

كما غرمت المحكمة الوزير القطري السابق أكثر من 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار).

ووفقا للوثيقة، أدان القضاة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام الأموال العامة وحكموا عليه بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.

ويمكن للعمادي والشيخ نواف، اللذين خضعا للمحاكمة مع 14 آخرين، استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة في 10 كانون الثاني/ يناير.

وفي 19 مارس/آذار الماضي، أصدر النائب العام القطري أمراً بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والمتمثلة في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتأتي الإحالة إلى المحكمة "إلحاقاً بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو/أيار2021، بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة".

وفي مايو/أيار 2021، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرار أميريا يقضي بإقالة وزير المالية، آنذاك علي شريف العمادي والذي تم القبض عليه مؤخرا لاتهامه فى قضايا فساد متعددة، وذلك بعد ساعات من صدور أمر من النيابة العامة للأجهزة الأمنية بالقبض على الوزير السابق بعد 8 سنوات في منصبه.

وبعدها بأيام، ألغى جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي لدولة قطر)، عضوية العمادي كممثل له في مجلس إدارة بنك قطر الوطني.