قالت وزارة الخارجية المكسيكية الخميس إنها وتشيلي أحالتا الوضع في قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في "جرائم محتملة" بعد أشهر من الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، وعبرتا عن قلقهما المتزايد إزاء تصاعد العنف في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم للتثبت من المسؤولية الجنائية المحتملة "سواء ارتكبها وكلاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة"، مشيرة إلى "التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تفصل حوادث كثيرة قد تعد جرائم بموجب السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت المكسيك أنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية.

وتابعت المكسيك أنها "واثقة من أن هذه التحركات يمكنها تمهيد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار والإسهام في المضي نحو سلام دائم في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين اللتين تتعايشان داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا".

ولم ترد وزارة خارجية تشيلي بعد على طلب للتعليق.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا رفعت يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدى الدمار الواسع النطاق في القطاع المكتظ بالسكان إلى تزايد القلق الدولي إزاء استشهاد آلاف المدنيين، وبخاصة الأطفال.