يتواجد فريق من صندوق النقد الدولي، في مصر حاليا، لمناقشة القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار وبرنامج الإصلاح لمصر، وسط مناقشات حول تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن فريقاً من المُقرض الدولي بقيادة رئيسة بعثة الصندوق في مصر فلادكوفا هولار القول، "لاستكمال المناقشات حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق في إطار التسهيل الممدد، وسيتم إصدار بيان بعد انتهاء الزيارة".

يأتي ذلك بعد أن التقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بوزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي في المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في 9 يناير/كانون الثاني.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن فريق الصندوق يجري مناقشات مع الحكومة بشأن مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل التمويل الممدد.

وأكدت تحقيق "تقدم مهم في المناقشات" في ظل المشاركة القوية التي أجريت مع المسؤولين، ورجحت استمرار هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة الرئيسية.

وكانت غورغييفا، أكدت الشهر الماضي، اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري، مضيفةً: "يمكنني التأكيد أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق".

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيحدث في الربع الأول من العام المقبل، أجابت: "نعم، قريباً قريباً".

الأولويات الرئيسية حددتها كوزاك في دعم تعهد الحكومة بخفض التضخم، والانتقال تدريجياً إلى نظام استهداف التضخم، علاوة على التمويل الإضافي "الحاسم" لضمان نجاح تنفيذ البرنامج.

وبخصوص الحرب على غزة، قالت كوزاك إن مصر تواجه بالفعل وضعاً اقتصادياً كلياً معقداً ومليئاً بالتحديات، وزاد تعقيده في ظل الاضطرابات في البحر الأحمر، وكذلك المجالات التي تدعم الحساب الجاري، مثل السياحة.

وتعيش مصر وسط أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها، بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات، يبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما يقترب السعر في السوق السوداء من مستوى 60 جنيهاً.

وتسبب ذلك في زيادة إقبال المصريين على الملاذات الآمنة للتحوط من توحش التضخم، ما قفز بسعر الذهب إلى مستويات لم تشهدها السوق من قبل، ليصل سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر شهرة في مصر إلى 3520 جنيه.

ودفعت هذه الأوضاع مؤسسة "موديز" لخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية من "مستقرة" إلى "سلبية"، في ظل الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة "التي من المتوقع أن تستهلك ثلثي الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024"، والضغوط الخارجية المتزايدة، والتي أدت إلى تعقيد عملية التكيف الاقتصادي الكلي.

وقالت "موديز" الخميس، إنه حتى مع الزيادة المتوقعة في تمويل صندوق النقد الدولي واستمرار التزام الحكومة بتحقيق الفوائض الأولية، فإن الآفاق السلبية تعكس "مخاطر عدم كفاية إجراءات السياسة النقدية والدعم الخارجي لمنع إعادة هيكلة الديون نظراً لمؤشرات الدين الضعيفة للغاية في مصر وتعرضها المرتفع للديون وتصاعد مخاطر الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة".

ورداً على تحرك "موديز"، قالت وزارة المالية الجمعة، إن مؤسسة التصنيف الائتماني لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة، حيث إن برنامج الطروحات يُعزز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، خاصة في ظل عمل الحكومة على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلى بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي.

وترزح الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تحت وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، الموردَين الرئيسيَين لها في مجال الحبوب.

وتضخمت ديونها في ظل المشاريع الضخمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة للعديد من المنتجات والسياسة النقدية لدعم الجنيه المصري.

وتعد مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضا لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقا لوكالة "موديز".

وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل  إلى 165,4 مليار دولار هذا العام، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط.