كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي حث أعضائه على فرض عواقب أو تبعات على إسرائيل إذا استمر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في معارضة مقترح لإقامة دولة فلسطينية، ضمن خطة سلام شاملة.

وذكرت الصحيفة أن هذا التطور يأتي بينما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغط على نتنياهو لدفع الجهود نحو سلام طويل الأمد بين إسرائيل وفلسطين.

ويسلط التهديد المقترح الذي سيناقشه اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين الضوء على القلق المتزايد من موقف إسرائيل بين كثير من حلفائها الغربيين مع تزايد عدد القتلى المدنيين في حربها على غزة مما يؤجج عدم الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة أن هذا التطور في سلوك الاتحاد الأوروبي، جاء وفق وثيقة اطلعت عليها وتم توزيعها على الدول أعضاء التكتل قبل اجتماع الاثنين.

واقترحت الوثيقة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن "تحدد العواقب المتصورة حال قبول (حكومة نتنياهو) بالمشاركة أو عدم المشاركة بخطة السلام المقترحة، والتي تتضمن إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بالسيادة المتبادلة – ما يسمى بحل الدولتين.

والسبت ضاعف نتنياهو من إصراره لرفض إقامة دولة فلسطينية قائلا إنّه لن يتنازل "عن السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على غربي نهر الأردن (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وهذا يتناقض مع الدولة الفلسطينية"

كما، نفى نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، أن يكون قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمكانية قيام دولة فلسطينية.

وجاء النفي ردا على تقرير نشرته السبت، شبكة "سي إن إن" الأمريكية قال إن نتنياهو أبلغ بايدن بأن "كلماته في مؤتمر صحفي الخميس، لا تهدف إلى استبعاد أي احتمال لقيام دولة فلسطينية".

وفي أول اتصال هاتفي بينهما منذ نحو شهر، أكد بايدن لنتنياهو، الجمعة، أن "الحل السياسي الدائم بين إسرائيل وفلسطين لن يكون ممكنا إلا من خلال حل الدولتين"، وفق بيان للبيت الأبيض.

وبعد يوم من تصريحات نتنياهو، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأحد، إن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، "أمر غير مقبول".

وأضاف "يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته".

حوافز وروادع

وفي حين أن نفوذ الاتحاد الأوروبي على إسرائيل أضعف بكثير من نفوذ الولايات المتحدة، إلا أنه لديه اتفاقية شراكة تمنحه مزايا تجارية واستثمارية تفضيلية، وهو الوضع الذي جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي: "إننا نقترح بعض الأفكار على الدول الأعضاء، وجزء من هذه الأفكار. . . هو كيف سنستخدم اشتراطاتنا في المستقبل لنرى كيف يمكننا تحقيق ذلك حل الدولتين."

وأضاف المسؤول أن "هناك حوافز وروادع" لإسرائيل، مشيرا إلى المزايا التي يقدمها الاتحاد الأوروبي حاليا لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة.

وقال مسؤول ثان في الاتحاد الأوروبي إن الاقتراح يعكس غضبا كبيرا بين العديد من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 دولة بسبب رفض إسرائيل الانخراط في مقترح حل الدولتين، لكنه حذر من أن مناقشات الاثنين كانت “أولية” وأن أي إجراء سيكون في مرحلة لاحقة.

وقال المسؤول الثاني: “من الصعب فرض ذلك على نتنياهو”. "لكنه قد لا يكون موجودًا إلى الأبد."

وتشمل مطالب الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في الوثيقة إقامة "دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن، مع التطبيع الكامل والتنمية الجوهرية للتعاون الأمني ​​والاقتصادي".

وأضاف: "يجب أن يكون أحد العناصر الأساسية في خطة السلام هو تطوير ضمانات أمنية قوية لإسرائيل ودولة فلسطين المستقلة المستقبلية، بشرط الاعتراف الدبلوماسي المتبادل الكامل ودمج كل من إسرائيل وفلسطين في المنطقة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 قتيلا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.