اقتحم أهالي محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، الاثنين، اجتماع لجنة المالية البرلمانية بالكنيست، مطالبين بالتحرك الفوري للإفراج عن أبنائهم، قبل أن يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا يوجد مقترح حقيقي من جانب "حماس"، حول تبادل الأسرى.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية)، إن عدد من أفراد عائلات المختطفين، اقتحموا جلسة اللجنة المالية بالكنيست، ولوحوا بلافتات كتب عليها "لن تجلسوا هنا وهم هناك"، ودعوا أعضاء الكنيست إلى التحرك من أجل الإفراج الفوري عن أقاربهم.

ورد عليهم رئيس اللجنة موشيه جافني: "موقفي وموقف جميع الأعضاء وقلته مع رئيس الوزراء، إن فك الأسرى هو أهم مذهب في اليهودية".

غير أن موقفه لم يرض الأهالي الذين طالبوه بالتوجه إلى نتنياهو والضغط عليه، لإعطاء أولوية لقضية الأسرى.

وقال غافني: "سأتحدث مع رئيس الوزراء، وأقول إن هذا هو موقف (حزب) يهودوت هتوراة (اليميني المشارك في الحكومة)".

وكانت عائلات الأسرى أقامت، الأحد، خيام على مقربة من منزل رئيس الوزراء بالقدس الغربية، لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الإثنين، إن أهالي 15 أسيرا في قطاع غزة اجتمعوا مع نتنياهو في القدس الغربية، وأضافت أنه "سُمح لكل عائلة بإرسال ممثلين اثنين إلى الاجتماع".

وخلال الاجتماع، قال نتنياهو إنه "لا يوجد هناك أي مقترح حقيقي من جانب حماس، بخلاف ما يتم الحديث عنه.. أقول هذا بكل وضوح بقدر ما أستطيع لأن هناك الكثير من الأمور الزائفة التي لا بد أنها تعذبكم".

وأضاف نتنياهو: "هناك مبادرة من جانبنا ولن أخوض في تفاصيلها".

ويواجه نتنياهو انتقادات وموجة غضب بسبب ما عُدّ أنه "فشل أمني" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تمثل بتمكن مقاتلي "حماس" من تنفيذ هجوم واسع على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، إضافة إلى الفشل في تحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة، بل والتسبب بمقتل عدد منهم إما أثناء محاولات تحريرهم أو جراء القصف العنيف على القطاع.

وكان نتنياهو أشار في بيان الأحد، إلى إنه يرفض "شروط الاستسلام" التي وضعتها "حماس" رفضا قاطعًا.

وقال: "مقابل الإفراج عن مختطفينا، تطالب حماس بإنهاء الحرب وإخراج قواتنا من غزة والإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين التابعين لقوات النخبة وإبقاء حماس على سدة الحكم"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لو وافقنا على ذلك، لسقط مقاتلونا سدى، ولن نستطيع ضمان أمن مواطنينا، ولن نستطيع أن نعيد المواطنين الذين تم إجلاؤهم بأمان إلى منازلهم، و7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيكون بمثابة مسألة وقت فقط"، في إشارة إلى تكرار عملية مشابهة لهجوم "حماس" على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتابع نتنياهو: "لست مستعدا لأقبل بمثل هذا المساس الخطير بأمن إسرائيل، ولذا، لن نوافق على ذلك".

وتقدر إسرائيل وجود حوالي 136 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، وفق تقارير إعلامية متطابقة وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن غلاف غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

في المقابل، ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها، بينهم 71 أسيرة و169 طفلا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى الإثنين نحو 25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ"دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.