قررت محكمة العدل الدولية في جلستها، الجمعة، فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، كما رفضت المحكمة طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب أفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ودعت المحكمة إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وأصدرت محكمة العدل الدولية (بأغلبية 15 -2)  أمرًا وقتيًا ملزمًا لإسرائيل بالإجراءات الوقائية الستة التالية:

1) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة القتل - الإيذاء الجسدي والنفسي- -فرض ظروف مؤدية للإبادة-  فرض ظروف لمنع الولادة.

2) منع القوات المسلحة الإسرائيلية من ارتكاب الأفعال السابقة.

3) منع ومعاقبة التحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة

4) التوفير الفوري للمساعدات والخدمات الإنسانية المنقذة للحياة للفلسطينيين في غزة

5) حفظ ومنع إتلاف الأدلة حول أفعال الإبادة الجماعية

6) تقدم إسرائيل تقريرًا للمحكمة خلال شهر واحد بشأن كافة الإجراءات المتخذة لتنفيذ الإجراءات الوقائية الواردة في الأمر الوقتي.

ورأت المحكمة أنه من الضروري إعادة التأكيد على أن جميع أطراف النزاع في غزة ملزمون بالقانون الإنساني الدولي، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة.

ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية الجمعة الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.

وبدأت جلسة محكمة العدل الدولية الجمعة، في مدينة لاهاي الهولندية، للبت بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة" المرفوعة ضد إسرائيل.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا "طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة" وفق بيان المحكمة.

وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.