دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (غير حكومي)، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار قرار باعتقال "مجرمي" الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

هذه الدعوة تضمنتها رسالة مفتوحة وجهها الائتلاف، المكون من 20 جمعية، إلى المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، السبت، وفقا لوكالة الأناضول الأحد.

وجاء إرسال الرسالة غداة إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أمرا لإسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

ودعا الائتلاف، المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) إلى توجيه لائحة اتهام إلى "المسؤولين الإسرائيليين" عن الحرب في غزة.

كما حث المحكمة على الاستعانة بشهادات الشهود والضحايا والوثائق الصوتية والمصورة والمسجلة والآليات الإلكترونية والأقمار الصناعية وغيرها.

تحقيق دولي

الائتلاف الحقوقي شدد على ضرورة إجراء تحقيق بشأن "جرائم الحرب والإبادة ضد الفلسطينيين"، و"تفعيل إجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة ضد المسؤولين الإسرائيليين".

وحذر من أن "كل تأخير أو تردد سينزع الهوية المستقلة والقانونية للمحكمة الجنائية الدولية، التي ناضل من أجلها ومن أجل تفعيل أدوارها كل أحرار العالم".

وبينما تختص المحكمة الجنائية الدولية، بملاحقة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تختص شقيقتها محكمة العدل الدولية بالنزاعات بين دول.

ورحب الفلسطينيون بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية (مقرها في لاهاي أيضا)، ودعوا إلى إلزام إسرائيل بتنفيذها.

بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد "26 ألفا و422 شهيدا، و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية.

كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.