أعلنت السلطات السعودية، إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأحد، إنها تجري استكمال الإجراءات النظامية بحقه والمتورطين معه، وإحالتهم للقضاء.

وذكرت الهيئة في بيان، أن المدني حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي، بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها 206.6 ملايين ريال (55.1 مليون دولار).

وأضافت أنه "قام بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة، مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة، مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1.3 مليون ريال (346 ألف دولار)".

وأشارت إلى أن المدني حصل كذلك على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وأرباح من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه (يدعى محمد بن سليمان محمد الحربي)، الذي تم إيقافه وأقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور.

وبينت الهيئة أن الشريكين بالشركة، وهما (سعيد بن عاطف أحمد سعيد، وجمال بن خالد عبدالله الدبل) اللذان تم إيقافهما، أقرّا أيضاً بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها.

ونوّهت الهيئة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.

وشددت على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وبشكل دوري، تعلن السعودية عن قضايا فساد، يتورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.

وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.