أدى رئيس مجلس وزراء الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والوزراء الجددي، اليمين الدستورية في جلسة خاصة بمجلس الأمة، الإثنين، تمهيداً لبدء مباشرة أعمالھم.

كما أدى رئيس الوزراء اليمين كنائب لأمير البلاد.

وتقضي المادة (91) من الدستور الكويتي، بأن تؤدي الحكومة اليمين، أمام المجلس في جلسة علنية قبل أن تبدأ أعمالھا.

كان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصدر في 4 يناير/كانون الثاني، أمراً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ثم أصدر في 17 من الشهر ذاته أمراً بتشكيل الوزارة الجديدة التي تضم 13 وزيراً.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في اليوم نفسه.

وضمّت الحكومة الكويتية الجديدة، وللمرة الأولى، وزيراً للخارجية من خارج أبناء الأسرة الحاكمة، وهو عبدالله علي اليحيى.

وعاد من الحكومة السابقة 3 وزراء هم: "عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام، وفراس المالك الصباح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة ووزير دولة بالوكالة لشؤون مجلس الوزراء، وأحمد العوضي وزير الصحة".

كما ضمّت الحكومة سيدة واحدة هي نورة المشعان، والتي تسلمت حقيبة وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البلدية.

وضمّت الحكومة أيضاً نائباً واحداً، هو داوود معرفي، والذي أُسندت له 3 وزارات هي وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزارة الشباب، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات.

وكان سعد البراك وزير النفط وزير الشؤون الاقتصادية السابق أبرز من غادروا التشكيل الحكومي، وجاء خلفاً له عماد العتيقي ليكون نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

كما عين أنور علي عبدالله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وسالم فلاح مبارك الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وداود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

وعين المرسوم، عادل محمد عبدالله العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة، وفيصل سعيد نافل الغريب وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفي 24 يناير/كانون الثاني، أصدر أمير الكويت، أمراً أميرياً بتعيين رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح، نائباً للأمير، وذلك خلال الحالات التي يغيب فيها أمير الدولة الخليجية عن البلاد.

وتقضي المادة (63) من الدستور الكويتي بهذا الخصوص، أن يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة "وأن أكون مخلصاً للأمير" وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير.

وتتمتع الكويت الواقعة بالقرب من إيران والعراق، بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها 4 سنوات، بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.