أثار مؤتمر في القدس، يدعو إسرائيل إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة، والجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة، جدلا في حكومة الاحتلال بين مؤيد ومعارض.

ونظم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، مساء الأحد، مؤتمرا بعنوان "مؤتمر النصر"، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ردًا على أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان)، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وسحبت إسرائيل جيشها ومستوطنيها من غزة عام 2005 بعد احتلال دام 38 عاما، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تعتزم الوجود بصورة دائمة مجددا في غزة لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة.

لكن نوايا إسرائيل على المدى الطويل لم تتضح حتى الآن، وقالت دول منها الولايات المتحدة إن غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون.

ونظم المؤتمر حركة "نحالا" اليمينية، التي تدعو إلى التوسع الاستيطاني لليهود في الأراضي الفلسطينية، ومنها الضفة الغربية التي تشهد اشتباكات متكررة بين المستوطنين والفلسطينيين.

وتقول منظمات دولية وإغاثية إن هذه الحركة "غير قانونية".

وحمل العديد من المشاركين أسلحة، بينما كان باعة خارج مركز المؤتمرات يبيعون قمصانا كتب عليها "غزة جزء من أرض إسرائيل".

وهتف الحضور: "اتفاقات أوسلو ماتت، شعب إسرائيل حي"، في إشارة إلى الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية التاريخية في التسعينيات التي منحت الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا.

وقالت زعيمة المستوطنين دانييلا فايس، إن مؤتمر الأحد يهدف إلى الضغط على الحكومة "للعودة إلى قطاع غزة وإقامة مجتمعات على الفور".

وزعمت أن "العرب لن يبقوا في غزة"، مضيفة "ولا حماس، ولا أنصار حماس. وأولئك الذين لا يدعمون حماس لا يريدون البقاء على أي حال".

ولم تنظم الحكومة الإسرائيلية المؤتمر على الرغم من تعرض الائتلاف اليميني المتطرف لانتقادات بسبب دعمه للتوسع الاستيطاني، وهو الموقف الذي يُنظر إليه على أنه يعيق حل الدولتين المحتمل في المستقبل مع الفلسطينيين.

وذكرت القناة "12" العبرية، أن وزراء من حزب "ليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما يرأس حزبا يمينيا متطرفا في الائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى 15 نائباً في الكنيست الإسرائيلي على الأقل، حضروا المؤتمر.

وقال سموتريتش إن عددا كبيرا من الأطفال الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات في غزة عادوا كجنود للقتال في الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مشيرا إلى أنه وقف ضد قرار الحكومة إخلاء المستوطنات اليهودية في غزة من المستوطنين في الماضي.

وأضاف في كلمته: "كنا نعرف ما سيجلبه ذلك وحاولنا منعه... بدون المستوطنات لا يوجد أمن".

وردد المشاركون في المؤتمر هتافات حماسية لإعادة بناء المستوطنات في غزة.

فيما قال بن غفير، إنه اعترض على إخلاء المستوطنات اليهودية في غزة، وحذر من أن ذلك سيجلب "صواريخ على سديروت" و"صواريخ على عسقلان" في جنوب إسرائيل.

وأضاف بن غفير: "لقد صرخنا وحذرنا.. إذا كنا لا نريد يوما آخر مثل السابع من أكتوبر، فيتعين علينا العودة إلى ديارنا والسيطرة على الأرض".

وبدوره، قال وزير السياحة حاييم كاتس: "اليوم، بعد 18 عاماً، لدينا الفرصة لأن ننتصب ونبني ونجدد ونوسع أرض إسرائيل. معًا بالعقيدة والإيمان سنفعل ذلك. لأنها بالنسبة لنا لعبة نهائية، لا توجد إعادة ولا يوجد فرصة ثانية".

وتكررت تصريحات من وزراء ومسؤولين إسرائيليين خلال الأشهر الأخيرة عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ومن أبرزهم سموتريتش وبن غفير.

وأتت تصريحات الوزيرين بعد مواقف دولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بجانب دول عربية، أكدت أن أي "تهجير قسري" للفلسطينيين يعد خرقا للقانون الدولي:.

فيما لفت وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف، إلى أن عودة الاستيطان اليهودي إلى قطاع غزة ستجلب الأمن وهي تصحيح تاريخي لخطة فك الارتباط عام 2005 (المعروفة عربيا باسم قانون الانسحاب).

ونقل موقع (0404) العبري، عن فاسرلاوف قوله: "العودة إلى قطاع غزة ستجلب الأمن.. لقد أخطأ من قال إن فك الارتباط سيجلب السلام، وهذا تصحيح تاريخي.. في وقت فك الارتباط قالوا إنه سيكون مفيداً للأمن، وتبين أن المعارضين كانوا على حق. عليك أن تستقر في أي مكان يخشى فيه سيطرة (الفصائل الفلسطينية)".

وأضاف: "على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يختار بين (الوزير بمجلس الحرب بيني) غانتس و(وزير الأمن القومي المتطرف) إيتمار بن غفير، ونحن نقول بأفواه ممتلئة: إذا كان هناك وقف لإطلاق النار، فلن تكون هناك حكومة.. إن أمن مواطني إسرائيل أهم من أي اعتبار سياسي".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للوزراء الإسرائيليين وهم يرقصون في المؤتمر.

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن من بين الوزراء المشاركين أيضاً في مؤتمر تعزيز الاستيطان، الوزراء أوريت ستروك، وحاييم كاتس وشلومو كرعي، وعميحاي إلياهو وغيرهم.

فيما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الوزراء وأعضاء الكنيست المشاركين في المؤتمر وقّعوا على "معاهدة النصر وتجديد الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".

في المقابل، انتقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب الحالي غادي آيزنكوت، مشاركة وزراء الائتلاف وأعضاء الكنيست في "مؤتمر النصر"، قائلا إن مشاركتهم تظهر أنهم "لم يتعلموا شيئا من أحداث العام الماضي، حول أهمية الإجراءات ذات الإجماع الوطني الواسع والتضامن في المجتمع الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه "بينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي في حرب ظالمة لا عدالة فيها وبينما نختار البحث عن الأهداف المشتركة المتمثلة في إعادة الرهائن وهزيمة حماس، يجد آخرون الوقت لحدث يقسم المجتمع الإسرائيلي ويزيد من انعدام الثقة الحالي في الحكومة وممثليها، وفوق كل شيء يزيد من حدة الانقسام حول الهدف الأوحد".

من جانبه، أوضح نتنياهو في مؤتمر صحفي، الأحد، أن موقفه لم يتغير من مسألة الاستيطان في غزة، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تتخذ في المجلس الوزاري المصغر، وأنه "يحق لكل وزير إبداء رأيه".

بدوره، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد المؤتمر، وقال: "هذا يسبب ضرراً دولياً على إسرائيل، وضرراً لصفقة تبادل أسرى محتملة، هذا المؤتمر يعرِّض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر".

وأضاف لابيد في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "تنظيم المؤتمر عبارة عن عدم مسؤولية فظيعة، (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو غير مؤهل، وهذه الحكومة غير مؤهلة".

وتابع: "حكومة نتنياهو هي الأكثر ضرراً في تاريخ البلاد".

وزاد لابيد: "المؤتمر الاستيطاني لحزب عوتسما يهوديت مع العديد من الوزراء من حزب الليكود، هو وصمة عار لنتنياهو وللحزب الذي كان ذات يوم في قلب المعسكر الوطني، وهو الآن يتخلف بلا حول ولا قوة وراء المتطرفين".

أما رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، فقالت: "لقد جلب نتنياهو أتباع كهانا من الهامش المنبوذ لقيادة دولة إسرائيل".

مضيفة: "إن التحريض الذي أدى إلى اغتيال (إسحق) رابين يهدد الآن بتدمير دولة إسرائيل".

من جهته، اعتبر اللواء السابق في الجيش الإسرائيلي يائير غولان، هذا الصباح، أن "هذا المؤتمر مثير للغضب لا مثيل له.. بينما تنهار العائلات الثكلى من الحزن، وأهالي المختطفين لا يعرفون مصير أبنائهم.. وبينما يقاتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بشجاعة وبطولة داخل قطاع غزة، وجد هؤلاء الناس الوقت للاحتفال".

وقال إنه "ببساطة أمر مشين، وأولئك الذين يتحدثون حقا عن وحدة إسرائيل وأننا سننتصر معا، ليس هكذا لا تنتصرون معا، هكذا تضعفون جيش الدفاع الإسرائيلي وتضعفون دولة إسرائيل".

وأضاف: "هذه حماقة سياسية وأمنية. إن دولة إسرائيل تحتاج هذه الأيام إلى دعم دول المنطقة، والدعم الهائل من الولايات المتحدة، وما يفعله هؤلاء الأشخاص هو أمر غير مقبول".

وفي حرب يونيو/حزيران 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة، ثم انسحبت منه وفككت مستوطناتها فيه عام 2005.

في 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، عقدت 15 منظمة إسرائيلية مؤتمراً من أجل التجهيز لمشاريع "الاستيطان في غزة"، في حال تمكن الجيش من بسط سيطرته على القطاع، بينما فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري بالفعل باب الحجز لوحدات سكنية فيه، وفق ما كشفه إعلام عبري آنذاك.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو 3 ملايين فلسطيني.

وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة عام 2005.

ويعيش في المنطقة التي تسيطر عليها حماس حوالى 2,4 مليون فلسطيني، نزحت الغالبية العظمى منهم إلى جنوبي قطاع غزة بسبب الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

جدير بالذكر أنه وحتى الأحد، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 26 ألفاً و422 فلسطينياً، وأصاب 65 ألفاً و87، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسبب بدمار هائل وكارثة إنسانية ضخمة ونقص حاد في الغذاء والماء والدواء، مع نزوح نحو 1.9 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.