أثارت موافقة مجلس النواب المصري، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من بنود تتعلق بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش لحماية المنشآت، وهو ما يوسع من سلطات القوات المسلحة في التعامل مع الجوانب التي تختص بها الحكومة.
وجاء مشروع القانون ليمنح القوات المسلحة سلطات حماية مؤسسات الدولة، وأخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات للقضاء العسكري، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وأكد التقرير البرلماني أن مشروع القانون جاء لدمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق، والتي تتضمن معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية.
يأتي مشروع القانون في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة والتي رئي إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، وضمن ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وأثار القانون الجدل على منصات التواصل الاجتماعي،حيث اعتبر الكثيرون أن هذا القانون يوسع سلطات الجيش المصري في البلاد، فهذا معناه أنه سيشارك مع الشرطة في قمع أي مظاهرة،
ولفت آخرون إلى أن هذا المناخ لن يصلح الاقتصاد في أزمته الحالية، مشددين على ضرورة وجود إصلاح سياسي.
البرلمان مرر قانونين: قانون القضاء العسكري و قانون تأمين وحماية المنشآت.
— Tarik Salama (@tariksalama) January 29, 2024
من ألان مصر تحولت من دولة يحكمها نظام مدني إلى دولة تحت الحكم العسكري الصريح. عبد الناصر نفسه ما عملش كدة، وفي تقديري ده طريق مسدود لا رجعة فيه و أي امل في إصلاح وهم غير منطقي. الجيش بقى هو الدولة.…
لما يخلى الجيش العامل " ضباط و متطوعين ( صف ضابط ) معه ضبطية قضائية ، ده معناه أن الجيش كامل هيشارك مع الشرطة ضد أي مظاهرات محتملة ، بعد ما كان دوره التأمين بس. ، دلوقتي بقى دوره الاشتباك مباشر و ممارسة نفس دور الشرطة المدنية فى القبض و فض المظاهرات بالقوة
— مولانا العارف - دولة (@SirFawzyZ) January 29, 2024
علشان كدا أى كلام عن تعويم و إجراءات اقتصادية و اصلاح اقتصادى هيكون بلح و هو والعدم سواء بدون وجود سياسة و اصلاح سياسى
— Hazem (@HazemAhmed2028) January 29, 2024
مع الاسف المناخ الحالی لن يصلح الاقتصاد ولن ينتج سوی فشل تام للدوله وزيادة الفقر وضعف الامن القومی۔
— Hamdy Sadek (@hs_canada) January 29, 2024
يا سعادة الباشا هذا القوانين غير دستورية وغير مدروسة وسوف تعجل بي إثارة الرعب والفزع للتجار ويعمل علي اختفاء السلع وخلق سوق سوداء ويتيح للعسكر الهجوم علي مخازن التجار في حملات تفتيش كما يعامل تجار المخدرات أو مباحث الآداب أنها بداية الفوضى
— atefsaad (@atefsaa47112268) January 29, 2024
مفيش دوله عسكرية بالمنظر ده في التاريخ كله و استمرت كتير بالعكس اعتقد دي بداية الانهيار التام للحكم العسكري فمصر هانت و قربت اوي خليه يديق اكتر كل لما بتضيق بتقترب النهاية
— 𝓐𝓰𝓸𝓷𝓲𝓼𝓽®️♋️ 𓈖 𓏏 𓅓 𓏤 𓄿 𓂋 𓈖 (@mado80eg) January 29, 2024