استنكرت الرئاسة الفلسطينية، الخميٍس، مصادقة مجلس النواب الأمريكي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة، واصفة ذلك بـ"الخطير".

وقالت الرئاسة في بيان، إن "هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأميركية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية).

ووصفت القرار بـ"الخطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوقنا ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني".

وتابع البيان، أن هذا القرار "لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".

والخميس، صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يوسع حظر دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أعضاء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ووفق الموقع الإلكتروني للكونغرس الأمريكي، فإن 422 عضوا بمجلس النواب الأمريكي صوتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل صوتين معارضين وتصويت نائب واحد بالحضور فقط.

ومشروع القانون رقم (HR 6679) الذي يطلق عليه أيضا اسم "قانون عدم منح مزايا الهجرة لإرهابيي حماس"، يقترح توسيع الحظر الأمريكي على مسؤولي "منظمة التحرير الفلسطينية" ليشمل جميع أعضائها، وفق المصدر ذاته.

ويقترح المشروع الذي قدمه النائب الجمهوري توم مكلينتوك، حظر أعضاء "حماس" وغيرهم من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من دخول الولايات المتحدة.

وبموجب مشروع القانون "لا يجوز السماح لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أو حماس أو من شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل بدخول الولايات المتحدة".

ويوسع مشروع القرار الحظر الموجود بشأن دخول مسؤولي وممثلي ومتحدثي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الأمريكية، ليشمل جميع أعضاء المنظمة، وفق الموقع.

وعقب تصويت مجلس النواب، يتوجب المصادقة على المشروع من مجلس الشيوخ ثم الرئيس، ليصبح قانونا ساري المفعول، وفق موقع الكونغرس.

وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في سبتمبر/كانون أول 2018.