قضت محكمة تونسية، بالسجن لمدّة 3 سنوات مع النفاذ العاجل، على زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، في اتهامه بتلقي "تبرعات من الخارج"، وهي قضية من بين 6 قضايا متهم فيها الغنوشي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن المحكمة الابتدائية التونسية، قررت الخميس الحكم على الغنّوشي وصهره (وزير الخارجية الأسبق) رفيق عبدالسلام، بالسجن لمدّة 3 سنوات مع النفاذ العاجل".

كما قضت كذلك، وفق المصدر نفسه، بتغريم "حزب حركة النهضة بمبلغ قدره مليون و170 ألفاً و470 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها بالدينار التونسي، في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب لتبرعات مالية من جهة أجنبية".

وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أوقف السلكات التونسية الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

وفي 15 مايو/أيار 2023، قضت محكمة تونسية، بالسجن لمدة عام واحد، إضافة إلى دفع غرامة مالية، على الغنوشي، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم إلى السجن 15 شهرا، ومراقبة إدارية لثلاث سنوات؛ بتهمة "التحريض ضد أمن الدولة".

ودعم الغنوشي وصول قيس سعيد للرئاسة، ويُعد من الشخصيات الرئيسية في تاريخ البلاد الحديث، منذ أن كان معارضاً ضد الأنظمة المختلفة، وصولاً لدوره في العملية السياسية، بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011.

ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

ولاحقا، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". وهو ما تنفي المعارضة صحته.

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.