وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أمر تنفيذي "غير مسبوق" يستهدف فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، التي شهدت مؤخراً تصاعداً في أعمال العنف، فيما وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر التنفيذي بـ"غير الضروري"، معتبراً أن المستوطنين "مواطنون ملتزمون بالقانون".

وعقب إعلان البيت الأبيض عن الأمر التنفيذي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين بموجب الأمر التنفيذي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الخميس، في بيان صادر عن البيت الأبيض، إن بايدن وقع أمراً تنفيذياً بشأن "الأفعال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

ولفت سوليفان في البيان إلى أن بايدن تحدث عن مخاوفه بشأن العنف في الضفة الغربية من قبل "فاعلين متشددين"، وبالتحديد من عنف المستوطنين المتطرفين، والذي وصل إلى مستويات قياسية في 2023.

وأشار إلى أن هذا العنف "يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وإسرائيل، والشرق الأوسط، كما يهدد الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية الأمريكية".

ولفت إلى أن الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن "يتعامل مع تلك الأفعال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

وأضاف أن "الأمر التنفيذي سيسمح للولايات المتحدة بإصدار عقوبات مالية ضد "هؤلاء الذين يوجهون العنف، أو يشاركون في أفعال معينة، أو التهديد بالعنف، وترهيب المدنيين، وإجبارهم على النزوح من منازلهم، وتدمير أو الاستيلاء على ممتلكاتهم".

وتابع سوليفان: "تشمل تلك الأفعال، الانخراط في أفعال إرهابية في الضفة الغربية".

وقال إن الخارجية الأمريكية ستعلن الخميس، المجموعة الأولية من التصنيفات بموجب الأمر التنفيذي، مذكرا أن الخطوة التي قام بها بايدن بتوقيع الأمر التنفيذي تسعى إلى "تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

بدوره، قال مسؤول أمريكي كبير لوكالة "رويترز"، إن "الولايات المتحدة ستعلن عن المجموعة الأولية من التصنيفات بموجب الأمر الجديد بما في ذلك ضد أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف"، لافتاً إلى أن الأمر "ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، فرض "عقوبات مالية" على 4 إسرائيليين وذلك بموجب الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه بايدن.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان، إلى أن العقوبات تشمل "حظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة، أو التي يملكها أو يتحكم بها أمريكيين".

كما شملت العقوبات "حظر جميع الكيانات المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين".

وحظرت الخارجية كذلك "جميع المعاملات التي تتم بواسطة أميركيين أو داخل أو عبر الولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح تابعة للأشخاص المحددين أو المحظورين ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، وفقاً للبيان.

وشددت الخارجية على أن "الولايات المتحدة عارضت بشكل مستمر الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين".

ولفتت إلى أن تلك الإجراءات تشمل "الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، ولا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني".

والمعاقبون الأربعة هم كل من، ديفيد تشاسداي، وهو قائد أعمال شغب، التي شملت إضرام النار في مركبات ومبان والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في قرية حوارة بمدينة نابلس إحدى أكبر محافظات شمال الضفة الغربية مما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني.

كما تضم قائمة المعاقبين، عينان تنجل، والذي شارك في الاعتداء على مزارعين فلسطينيين وناشطين إسرائيليين من خلال مهاجمتهم بالحجارة والهراوات، مما أدى إلى إصابتهم بجروح استدعت العلاج الطبي.

أما المعاقب الثالث، فهو شالوم زيكرمان، حيث كشفت أدلة مصورة اعتدائه مع ناشطين إسرائيليين، ومهاجمة سياراتهم في الضفة الغربية، كذلك اعترض طريق ناشطين إسرائيليين في الشارع وحاول تحطيم نوافذ مركبات المارة مع نشطاء بداخلها، فضلا عن قيامه بمحاصرة ناشطين اثنين على الأقل وإصابتهما بجروح.

والمعاقب الرابع، يدعى ينون ليفي ، الذي قاد مجموعة من المستوطنين الذين شاركوا في أعمال خلقت جوا من الخوف في الضفة الغربية، ويقود بانتظام مجموعات من المستوطنين اعتدوا على مدنيين فلسطينيين وبدو، وهددوهم بالقيام بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم وهددوا باحراق حقولهم وتدمير ممتلكاتهم.

بدوره، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمر التنفيذي بـ"غير الضروري".

وأشار إلى أن "غالبية المستوطنين هم مواطنون ملتزمون بالقانون، وإسرائيل تتخذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يخالفون القانون في كل مكان، وبالتالي لا يوجد مكان لإجراءات غير عادية في هذا الصدد".

وكانت مجلة "بوليتيكو"، قد نقلت عن وثائق ومسؤول أمريكي ومساعد في الكونجرس، أن الأمر التنفيذي يتضمن فرض عقوبات على الأفراد المشاركين في العنف الذي أدى إلى قتل أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال مساعد في الكونجرس، إن "مسؤولين كبار في البيت الأبيض، أطلعوا الأربعاء (وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي) رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، على هذه الخطوة خلال زيارته لواشنطن".

ومن المتوقع أن تكشف وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتين، الخميس، تفاصيل تلك العقوبات، وكيفية تعامل المؤسسات المالية مع هذه القضية، بحسب الوثائق.

ووصف موقع "أكسيوس" الأمر التنفيذي بأنه "غير مسبوق، أهم خطوة اتخذتها أي إدارة أمريكية على الإطلاق".

ووفق الموقع، فإن الإدارة الأمريكية "فكرت في فرض عقوبات على الوزيرين المنتمين لليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، لكنها في النهاية قررت استبعادهم حالياً والتركيز على مرتكبي الهجمات".

وحذر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين مراراً من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية، في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية.

كذلك، قررت فرنسا "اتخاذ إجراءات" ضد بعض المستوطنين "المتطرفين".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية حينها إنها "تطبق سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات تستهدف أفراداً متورطين في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، وذلك عبر ارتكاب أعمال عنف أو ممارسة أي أفعال أخرى لا مبرر لها تقيّد حصول المدنيين على الخدمات الأساسية والضروريات".

وطالبت الخارجية الأمريكية، الحكومة الإسرائيلية بعمل المزيد لمحاسبة المستوطنين "المتطرفين" الذين يشنون هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة، قائلاً: "سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف التي ترتكب بحق المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن مرتكبيها أو ضحيتها".

واحتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 خلال حرب الأيام الستة التي شهدت أيضا الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو 3 ملايين فلسطيني.

وسجلت أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عدداً قياسياً في عام 2023، وأودت بحياة 10 أشخاص على الأقل.

وتعرضت عشرات المنازل والمركبات التابعة لفلسطينيين لأضرار على أيدي المستوطنين عام 2023 بحسب هذه المنظمة التي تحصي أعمال العنف هذه منذ العام 2006.

ومن بين هذه الهجمات، ذكرت "ييش دين" حادثتين على قدر خاص من العنف ارتكبهما "عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين"، الأولى في حوارة في  فبراير/شباط، والثانية في ترمسعيا في يونيو/حزيران، وهما بلدتان فلسطينيتان تقعان بين نابلس (شمال) ورام الله (وسط).

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

واستشهد 317 فلسطينيا على الأقل على أيدي جنود إسرائيليين ومستوطنين، وفق حصيلة صادرة عن السلطة الفلسطينية.