قضت محكمة اتحادية في كاليفورنيا الأمريكية، بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ترقى "بشكل معقول" إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، لكنها رفضت قضية تهدف إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل باعتبارها خارج نطاق اختصاص المحكمة.

ووفق صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، فإن "هناك حالات نادرة لا يمكن فيها الوصول إلى النتيجة المفضلة للمحكمة، وهذه واحدة من تلك القضايا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المحكمة الجزئية الأمريكية شمال كاليفورنيا، برئاسة القاضي جيفري وايت، ملزمة بالسوابق وتجزئة فروع الحكومة المنسقة، وعدم ممارسة الاختصاص القضائي في هذه المسألة".

وقال القاضي جيفري وايت، في حكمه في قضية رفعتها جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية: "مع ذلك، وكما وجدت محكمة العدل الدولية، فمن المعقول أن سلوك إسرائيل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".

وناشدت المحكمة المتهمين، دراسة نتائج دعمهم الثابت للحصار العسكري ضد الفلسطينيين في غزة.

وأوضح القاضي قراره بأن الأمر يقع خارج نطاق اختصاص محكمته، لأن الجماعات الفلسطينية كانت تطالبها بالتدخل في السياسة الخارجية الأمريكية.

وفي جلسة الاستماع التي عقدها في أوكلاند، استمع وايت إلى أدلة من خبراء في مجال الإبادة الجماعية، وقال في حكمه، إنّ "توافق الأدلة القاطعة المعروضة أمام هذه المحكمة مع استنتاجات محكمة العدل الدولية، وتشير إلى أن المعاملة الحالية للفلسطينيين في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، قد تشكل بشكل معقول إبادة جماعية، وتنتهك القانون الدولي".

وفي حكمه، أشار وايت بشكل كبير إلى قضية الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي أصدرت "تدابير مؤقتة" في 26 يناير تدعو إسرائيل إلى "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها"؛ لمنع الأعمال التي أوضحتها المحكمة.

ولأن أي تصميم على الطعن في قرار السلطة التنفيذية للحكومة بشأن دعم إسرائيل محفوف بمسائل سياسية خطيرة، فإن المطالبات المقدمة من المدعين هنا تقع خارج نطاق الولاية القضائية المحدودة للمحكمة، وفق الصحيفة.

وقالت الجماعات الفلسطينية ومحاموها إنهم قد يستأنفون ضد إسقاط القضية، لكنهم رحبوا بحكم القاضي بشأن احتمال وقوع إبادة جماعية.

فيما لفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن إسرائيل رفضت إجراءات محكمة العدل الدولية باعتبارها تمثل وجهة نظر "شنيعة للغاية" بالنسبة لحرب غزة، "وبالكاد يمكن تمييزها" عن وجهة نظر حماس.

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار"، وسط ترحيب فلسطيني.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الجمعة نحو 27 ألفا و131 شهيدا و66 ألفا و287 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.