زعم تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عمن وصفتهم بمسؤولين مطلعين على المفاوضات أن خلافات بين كبار قادة حركة "حماس" تعطل التوقيع على اقتراح تدعمه الولايات المتحدة لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وقال المسؤولون إنه في عكس الديناميكيات المعتادة للحركة، يقول يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، وآخرون، الذين سئموا بعد أشهر من الحرب، إنهم مستعدون لقبول اقتراح وقف القتال لمدة ستة أسابيع مبدئيا، بحسب التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد".

وأضافوا أن القادة السياسيين لـ"حماس"، "يطالبون بالمزيد من التنازلات ويريدون التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار".

عقبات أمام الصفقة

ويعد الخلاف الداخلي بين "حماس" أحد العقبات التي تواجه الصفقة المحتملة، والتي تم الاتفاق على خطوطها العريضة من قبل رؤساء المخابرات من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر في نهاية الأسبوع الماضين، كما تقول الصحيفة.

ويدعو الاقتراح إلى وقف مبدئي للقتال لمدة ستة أسابيع، وهي مدة أطول بكثير من وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وينص على إطلاق سراح تدريجي للأسرى في غزة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ويعتزم المفاوضون استغلال فترة التوقف للتوسط لإنهاء الحرب، مما يجعل من الصعب على إسرائيل استئناف حملة عسكرية واسعة النطاق.

مطالب "حماس"

وقال مسؤولون مصريون إن الجناح السياسي لحركة "حماس" يطالب بالإفراج عن قرابة 3000 سجين فلسطيني، بما في ذلك بعض الذين تم القاء القبض عليهم بعد هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، مقابل إطلاق سراح 36 أسيرا في غزة.

وأوضح المسؤولون أن "حماس" تطالب أيضا بتمديد فترة إطلاق سراح الأسرى إلى "أربع مراحل بدلا من ثلاث".

وأكد المسؤولون أن المفاوضين الإسرائيليين يطالبون، في الوقت نفسه، بقائمة كاملة بأسماء جميع الأسرى، أحياء وموتى، وضمانات من حماس بأنه سيتم إطلاق سراحهم جميعا في الاتفاق متعدد المراحل.

وأضافوا أن مسؤولي "حماس" قالوا إنهم سيحتاجون إلى مزيد من الوقت لتحديد مكان جميع الأسرى، وخاصة أولئك الذين ربما لقوا حتفهم بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة. 

وينتظر الاقتراح أيضا قرارا من مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بعد أن حظي بموافقة واسعة من رئيس جهاز المخابرات الموساد، الذي شارك في المفاوضات.

وحضر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، ديفيد بارنيا، محادثات باريس، حيث تم وضع اللمسات النهائية على "إطار العمل" الخاص بالاتفاق.

 كما حضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، وكان من بين المفاوضين أيضا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وفق تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست".

ويعارض شركاء نتنياهو القوميون المتطرفون في الائتلاف الحكومي أي اتفاق قد يؤدي إلى نهاية الحرب، بحسب "وول ستريت جورنال".

ويفضل آخرون في إسرائيل التوصل إلى اتفاق باعتباره السبيل الأكثر جدوى لإطلاق سراح بعض الأسرى المتبقين الذين يحتجزهم المسلحون في غزة.

تفاؤل حذر

وعلى الرغم من العقبات العديدة التي تعترض اتفاق وقف إطلاق النار، أعرب المسؤولون الذين يتوسطون في المحادثات عن تفاؤلهم في الأيام الأخيرة بأنهم قادرون على سد الفجوات المتبقية في الأسابيع المقبلة، حسبما تشير الصحيفة.

وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإن المسؤولين والمحللين الذين يتابعون المحادثات يقولون إن "كلا من الحكومة الإسرائيلية وحماس لديهما أسباب لاحتمال العودة إلى القتال قبل أن يتم التفاوض على وقف طويل الأمد لإطلاق النار".

مرونة داخل قيادة "حماس"في غزة

وطالبت "حماس" في البداية من جانب واحد بوقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، لكن قيادة الحركة داخل القطاع تبدو الآن أقرب إلى قبول الاقتراح الحالي، وفقا لما ذكره مسؤولين مطلعين على المحادثات لـ"وول ستريت جورنال".

واقترح المفاوضون الإطار الحالي كوسيلة لسد الفجوة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية، التي أرادت وقف القتال على المدى القصير.

وقال مسؤولون إن "السنوار مستعد لقبول هدنة مدتها ستة أسابيع"، معتقدا أنها ستمنح قوات حماس وقتا لإعادة تجميع صفوفها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وقال أحد المسؤولين عن قادة "حماس" في غزة: "تُقتل عائلاتهم"، في إشارة إلى استعدادهم الواضح للتوصل إلى تسوية في محادثات وقف إطلاق النار.

ورفضت "حماس" التعليق على الانقسامات داخل قيادة الحركة وأكدت أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق التهدئة، بحسب الصحيفة الأمريكية.