أجلت حركة "حماس" تقديم ردها الرسمي على المبادرة المصرية القطرية بشأن تبادل الأسرى مع إسرائيل، نافية رفض المقترح، الصادر عن اجتماع باريس.

وذكر مسؤولون في الحركة لموقع "الشرق"، أن هناك اتصالات مكثفة تجري مع الوسطاء المصريين والقطريين، وأن البحث جار في صيغ عديدة مقترحة، ما استدعى تأجيل الرد لبعض الوقت.

وأكد المسؤولون أن الحركة متمسكة بمطلبها المتمثل في وقف الحرب من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى.

وقال مسؤول في الحركة: "نحن في المرحلة النهائية من المشاورات، وسنقدم ردنا قريباً".

وكان من المتوقع أن تقدم الحركة ردها على المبادرة، مساء الأحد، وسيكون مكتوباً للجانبين القطري والمصري في وقت واحد.

وكشفت المصادر أن الرد سيتضمن اشتراط قبول المبادرة بوقف تام للحرب.

وأضافت المصادر: "لدينا تقديرات بأن إسرائيل ستواصل حربها على قطاع غزة لشهور طويلة مقبلة، ونحن لن نجري أي تبادل للأسرى ما لم يرتبط ذلك بوقف تام للحرب التي تستهدف المدنيين وتدمر كل مقومات الحياة في غزة".

فيما نقلت شبكة "قدس" الإخبارية، نفى مصدر قيادي في الحركة، صحة الأخبار المتداولة بشأن رفض الحركة مقترحات وقف إطلاق النار.

وقال المصدر، إن ما تنشره بعض وسائل الإعلام العربية من أخبار عن اتفاقات التهدئة وموقف الحركة منها "غير صحيح"، وهو "يهدف إلى التشويش على موقف المقاومة ويتماشى مع موقف الاحتلال للضغط على الحاضنة الشعبية وإرباك الشارع الفلسطيني".

وأضاف: "نحن في المرحلة النهائية للمشاورات الداخلية ومع الفصائل بشأن المقترح الذي تسلمناه، وسنرد عليه قريبا".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، ذكرت الأحد الماضي، أن القمة التي عقدت في باريس بمشاركة قطر وإسرائيل والولايات المتحدة ومصر، قد أحرزت تقدما بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب.

وشارك في الاجتماع رئيس وكالة المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، و3 من رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية، ورئيس جهاز المخابرات المصرية، ورئيس وزراء قطر.

ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله إن القمة تناولت خطة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على مراحل.

وأضاف المصدر، أن الأطراف ناقشت وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريبا مقابل إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي، بحيث تعطى الأولوية للأطفال والنساء والمرضى، على أن تطلق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت وقتها، نقلا عن مسؤولين مصريين أنه قد قُدّم عرض جديد لحركة حماس من الدول التي تلعب دور الوساطة بين الجانبين، حيث ينص على وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن النقاش حول الصفقة، يظهر أن وقف إطلاق النار قد يستمر 142 يوما.

وتتضمن المرحلة الأولى من الصفقة، إطلاق سراح 35 أسيرا إسرائيلياً على مدار 42 يوماً، وفق معادلة يوم هدنة واحد مقابل كل محتجز يعود إلى إسرائيل، بالإضافة إلى 7 أيام للتفاهم بشأن الدفعة المقبلة.

وفي أعقاب هذه المرحلة، سيبقى هناك 100 أسير إسرائيلي في غزة، ويعني ذلك بأن الهدنة قد تستمر 100 يوم إضافية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

وقالت قطر، الجمعة الماضي، إن حركة "حماس" أعطت "تأكيداً إيجابياً أولياً" بشأن مقترح هدنة إنسانية في قطاع غزة بعد أن "وافقت" عليه إسرائيل أيضاً، لكن وكالة فرانس برس نقلت عن مصدر مطلع على المحادثات قوله إن التصريح القطري "فيه استعجال".

وفي إسرائيل، هاجم 4 وزراء من حزب "الليكود"، الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية منحى صفقة التبادل، في حين قال وزراء آخرون إن هجوم الوزراء العلني ضد الصفقة يقف وراءه ديوان رئاسة الوزراء.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مصادر(لم تسمها) إن "الهجوم ضد الصفقة تم التخطيط له، قبل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عقد الأحد".

وأضافت: "وفقا للمصادر، طُلب من عدد من وزراء الليكود (الحزب الحاكم في إسرائيل) التحدث علنًا في وسائل الإعلام ضد محددات الصفقة، رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود هذا الحزب".

وتابعت: "أوضحت المصادر أن هذا لا يعني أنه طُلب من الوزراء قول أشياء يختلفون معها، ولكن بشكل أساسي أنه طُلب منهم تسليط الضوء على موقفهم ونشره، مع نشر الهجوم على الصفقة في اجتماع مجلس الوزراء بشكل جيد".

من جانبه، قال نتنياهو الأحد، إن إسرائيل ليست مستعدة لقبول اتفاق بأي ثمن لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأضاف في تصريحات قبيل اجتماع مجلس الوزراء نُشرت لوسائل الإعلام "الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن مستمرة في جميع الأوقات".

وتابع: "لن نوافق على أي صفقة، وليس بأي ثمن.. أشياء كثيرة تقال في وسائل الإعلام وكأننا وافقنا عليها، مثل ما يتعلق بالإفراج عن الإرهابيين، نحن ببساطة لن نوافق عليها"، على حد قوله.

وزاد نتنياهو: "لن ننهي الحرب قبل أن نحقق جميع أهدافها: القضاء على حماس، وعودة جميع الرهائن، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديداً لإسرائيل"، وفق قوله.

ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فإن نقطة الخلاف الجوهرية بين "حماس" وإسرائيل هو إصرار الحركة على أن الصفقة يجب أن تشمل إنهاء الحرب في غزة، في حين تتمسك إسرائيل بموقفها المبدئي بضرورة إكمال حملتها العسكرية لـ"طرد حماس" من القطاع.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، عن وزير إسرائيلي (لم تكشف هويته)، نفيه قرب التوصل لاتفاق نهائي مع حركة "حماس" حول صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى.

ونقلت الهيئة عن الوزير قوله: "ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق نهائي، ولم تتم مناقشة التفاصيل بعد، وما زال الطريق طويلاً"، مشيرة إلى أن هذا الوزير شارك، الجمعة، في اجتماع  للحكومة حول اتفاق تبادل الأسرى المتوقع مع "حماس".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد نحو 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.