تطلق إسرائيل من حين إلى آخر تسريبات بشأن مستقبل التعامل مع الجانب الفلسطيني من معبر رفح، كان أحدثها ما أوردته تقارير إعلامية عربية، بشأن دراسة الحكومة في تل أبيب مقترحاً يقضي بنقل موقع المعبر إلى منطقة كرم أبو سالم، التي تمثل "مثلثاً حدودياً" بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل.

وكشفت القناة "13" العبرية، عن رغبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "في نقل موقع معبر رفح ليكون قريباً من معبر كرم أبو سالم"، ومن ثم تستعيد إسرائيل سيطرتها الأمنية على المعبر، والتي كانت قد تخلت عنها عام 2005 بموجب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والذي شمل أيضا انسحاباً من "محور فيلادلفيا" بالكامل.

وزعمت القناة أن إسرائيل تبحث حالياً مع مصر إمكانية نقل معبر رفح إلى منطقة معبر كرم أبو سالم، المخصص للنقل التجاري، اعتقاداً بأن هذا الأمر سيتفادى حدوث نزاع بين إسرائيل ومصر حول قضية المعبر ومحور فيلادلفيا، بينما ستتمكن إسرائيل من إجراء تفتيش أمني، وفرض رقابة على حركة المرور من المعبر الذي تسيطر عليه حالياً حركة "حماس".
وأضافت أن المصريين "لم يُبدوا استجابة بعد"، لكن الولايات المتحدة "متحمسة للفكرة".

وتابعت أنه في حال خرج الاقتراح إلى النور فإنه سيحتاج إلى مبلغ كبير، مع ذلك مثل هذه الخطوة لن تحل قضية التهريب عموما.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن النقاش بين الجانبين يتضمن كذلك بناء حاجز تحت الأرض على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة لمنع تهريب الأسلحة، مستلهما من الحاجز الذي أقامته إسرائيل على حدودها مع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يزال من غير الواضح من سيمول هذا الحائط، ويعتقد أن الأمريكيين سيساعدون بمئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى مشاركة دولة عربية (لم تسمها) أبدت استعدادها للمشاركة في التكاليف، كما يتوقع أن يبلغ طول هذا الحائط حوالي 14 كيلومترًا.

وسبق أن نفى مصدر أمني رفيع المستوى في مصر لقناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من السلطات، الخميس، وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن محور صلاح الدين "فيلادلفيا".

كما نفى المصدر ما جرى تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور "فيلادلفيا"، أو تركيب أية وسائل تكنولوجية جديدة بالمحور.

ونفى كذلك وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن فيلادلفيا.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رفض بلاده أي محاولة إسرائيلية لنقل أو استبدال معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وقال في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية الحكومية، الإثنين، إن "إسرائيل تحاول نقل معبر رفح إلى مكان آخر، ونقول معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية - المصرية، وهي شأن مصري - فلسطيني"، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية.

وأضاف: "لدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر، وحتى وإن قامت إسرائيل باستبداله سيبقى شأن مصري - فلسطيني، وسوف نعيد فتحه إن أغلقته إسرائيل".

ورغم ذلك لا يتوقف حديث المسؤولين الإسرائيليين عما يمكن فعله للسيطرة على حدود القطاع، وإنهاء سيطرة حركة "حماس" على معبر رفح، إذ سبق أن أعلن نتنياهو في أكثر من مناسبة منذ بدء الحرب على قطاع غزة رغبة إسرائيل في السيطرة على محور فيلادلفيا، والذي يقع فيه معبر رفح البري، وهو ما رفضه الجانب المصري بقوة.

ويقع محور فيلادلفيا على امتداد 14 كيلومتراً عند الحدود بين غزة ومصر، ويُصنَّف منطقة عازلة بموجب معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، تحول معبر رفح إلى "شريان حياة" لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل قرار إسرائيل إغلاق جميع معابرها مع غزة، والتي يبلغ عددها 6 معابر، وإعلان مسؤولين إسرائيليين رفضاً حاسماً لدخول أي مساعدات عبر أراضيهم.

وخصصت مصر معبر رفح، وهو بالأساس مجهز لعبور الأفراد بين الجانبين المصري والفلسطيني إلى وسيلة لتمرير المساعدات الإغاثية واستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وخروج الأجانب من قطاع غزة.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشهر الماضي، إن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية، وأضاف أن هذا جزء من كيفية ممارسة الضغط بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن.

وجاء حديث الرئيس المصري في سياق الرد المصري على ما وصفته القاهرة بأنه "مزاعم وأكاذيب" من جانب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، والتي زعموا خلال الجلسة الثانية للمحكمة بأن القاهرة هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

فيما قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (رسمية) ضياء رشوان، إن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضحان من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة خصوصاً الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة، واقترابها من منطقة رفح الحدودية، ازدادت حدة التصريحات الإسرائيلية بشأن مستقبل المنطقة الحدودية، بما فيها معبر رفح، الذي استُخدم منفذاً لخروج المحتجزين في قطاع غزة خلال الهدنة الوحيدة التي جرى التوصل إليها إلى الآن في قطاع غزة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة ضد قطاع غزة، خلفت حتى الأحد، نحو 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

((4))