تصدرت مدينة رأس الحكمة المصرية محركات البحث، وشغلت الكثير من متابعي الأخبار، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد سريان أنباء عن استحواذ رجال أعمال إماراتيين على المدينة الساحلية في صفقة مع الحكومة المصرية مقابل22 مليار دولار.

أثار خبر بيع المدينة الواقعة في محافظة مرسى مطروح اهتمام الرأي العام، رغم نفي الحكومة إبرام أي اتفاقات في الوقت الحالي تتيح تخصيص أراضي رأس الحكمة لأي جهة لإنشاء منتجعات سياحية على غرار مدينة العلمين.

ورغم محاولات الحكومة، ووسائل الإعلام التابعة لها، تأكيد أن ما يحدث استثمار وليس بيعا؛ فإن كثيرا من الناشطين لم يستبعدوا أنباء بيع "رأس الحكمة" للإمارات بالفعل، إذ يسعى النظام الحالي للحصول على الدولار بأي طريقة، ومن أي مكان؛ للوفاء بالتزاماته. 

وما زاد من تكهنات الجميع بأن ما يحدث بيع وليس استثمارا؛ مانشرته صحيفة "المال" من أن المشروع المرتقب لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى يتضمن إتمام اتفاقيات بين وزارة الإسكان المصرية، وعدة جهات سيادية إماراتية أبرزها وزارة المالية، لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتى نحو 22 مليار دولار نظير شراء أراض بتلك المنطقة .

كتب د.عمرو عبدالهادي:

وقال الصحفي المعارض سامي كمال الدين على صفحته، ربما السحب النقدي اليومي، وما يحدث مع الدولار الآن سببه هذه الصفقات الجديدة:

وألمح الصحفي الاستقصائي عبدالحميد قطب إلى أن رأس الحكمة ستباع إلى رجل أعمال يدعم إسرائيل( على حد قوله).

وتقع رأس على الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.

ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الإماراتية المزمع ضخها في السوق في زيادة المعروض الدولاري النقدي في البنوك، وتوفير جزء من احتياجات الأسواق خاصة للأغراض العاجلة وهو ما سيخفف الضغط على الدولار في السوق الموازية، ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من الهبوط في مصر.

وجاء قرار تنمية المدينة، إثر قرار رئاسي صدر عام 2020 بإعادة تخصيص قطع أراض في الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة تتجاوز707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.