جدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تعليقه على تطورات ملفات سببت توترات بين أديس أبابا ودول عربية، أبرزها ملف سد النهضة مع مصر، واتفاق أرض الصومال الذي أثار غضب مقديشو.
وقال آبي أحمد، في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، إن "ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن"، لكنه أشار إلى أن "إثيوبيا مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب المصري الشقيق ومعالجتها بأفضل ما تستطيع"، وفقا لإذاعة "فانا" الإثيوبية.
وشدد أبي أحمد أيضًا على "ضرورة استعداد الجانب المصري أيضًا لتلبية مطالب إثيوبيا"، على حد تعبيره.
وكانت القاهرة أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتهاء المسار التفاوضي مع أديس أبابا حول سد النهضة، بسبب ما وصفته بـ"التعنت الإثيوبي"، مؤكدة "احتفاظ مصر بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".
وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي، أن المعلومات التي تشير إلى أن ملء إثيوبيا لسد النهضة سيؤدي إلى انخفاض حجم مياه سد أسوان (السد العالي بمصر) قد تم دحضها عمليا.
كما زعم أن سد النهضة أثبت حقيقة أنه لن يكون هناك أي ضرر لدول حوض النيل.
لا نية لإيذاء الصومال
إلى ذلك، أكد أبي أحمد أن إثيوبيا ليس لديها أي نية لإيذاء الصومال.
وقال أبى أحمد، إن إثيوبيا هي الموطن الثاني للصوماليين بعد الصومال، مضيفا أن الصداقة بين البلدين عميقة لدرجة أن إثيوبيا لا ترغب في أن تلحق أي ضرر بالصومال.
وذكر أن إثيوبيا لم تقم بغزو دولة في تاريخها، وتابع أنه "رغم ذلك تحاول بعض الجهات إثارة الصراع بين البلدين، وهو ما لا ينبغي أن يحدث"، على حد تعبيره.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن "سعي بلاده هو الوصول إلى البحر على أساس المنفعة المتبادلة"، مضيفا أن "هذا مفيد ليس فقط لإثيوبيا ولكن أيضًا للتعاون الإقليمي"، على حد قوله.
وأشار أبي أحمد إلى أن إثيوبيا دربت مؤخرا جنود صوماليين في مركز تدريب هورسو، وهذا يدل على أنه ليس لدينا أي نية للدخول في صراع مع الصومال، على حد تعبيره.
وتشهد منطقة القرن الإفريقي توترات على خلفية الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع صوماليلاند وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
ووقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانونا يلغي هذا الاتفاق غير القانوني، مؤكدا أن ذلك "يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي".
