أعلنت كل من قطر ومصر، مساء الثلاثاء، تلقيهما ردا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على اتفاق الإطار المقترح بشأن صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ووصف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رد "حماس" بأنه "إيجابي".

وقال آل ثاني للصحفيين، خلال مؤتمر مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في الدوحة، الثلاثاء: "أود أن أحيط الإعلام بأننا قد استلمنا ردًا من حركة حماس بشأن الإطار العام لاتفاق الأطراف بشأن ما يخص الرهائن، ويتضمن الرد بعض الملاحظات على الإطار ولكن في مجمله رد إيجابي".

وأضاف: "نظرًا لحساسية هذه المرحلة لا يمكننا الخوض في التفاصيل، ولكن الرد يدعونا للتفاؤل، وتم تسليمه للجانب الإسرائيلي".

من ناحيتها، نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصدر مسؤول قوله إن مصر تسلمت ردا من "حماس" حول اتفاق الإطار المقترح.

ولم تورد القناة تفصيلات أخرى حول انطباع المصريين على رد الحركة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قالت حركة "حماس"، في بيان، إنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار في باريس لمصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وأضاف البيان أن "حماس" تعاملت مع المقترحات "بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وثمن بيان "حماس" تحركات قطر ومصر و"كافة الدول التى تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطينى".

وكانت مصادر قد أوضحت لموقع "الشرق بلومبرج"، الإثنين، أن "حماس" أجلت تقديم ردها الرسمي على المقترحات، وأن هناك اتصالات مكثفة تجري مع الوسطاء المصريين والقطريين، وأن البحث جار في صيغ عديدة مقترحة، ما استدعى تأجيل الرد لبعض الوقت.

وأكد المسؤولون أن الحركة متمسكة بمطلبها المتمثل في وقف الحرب من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى.

يذكر أن اتفاق الإطار هو خلاصة مقترحات تم التوصل إليها في اجتماع باريس بين ممثلي الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي وقطر ومصر، حول صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

وشارك في الاجتماع رئيس وكالة المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، و3 من رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية، ورئيس جهاز المخابرات المصرية، ورئيس وزراء قطر.