زعمت صحيفة عبرية، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقا في عشرات الحوادث التي جرت خلال الحرب الحالية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي شملت ممارسات وقعت بسبب "تجاوز القادة على الأرض صلاحياتهم"، أو "للاشتباه في انتهاك قوانين الحرب الدولية".
وذكرت "هآرتس"، في تقرير لها، أن المدعية العسكرية العامة، يفعات تومر يروشالمي، أعطت موافقتها على قيام فرق من المحققين من مقر هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، بمتابعة التحقيقات.
وأضافت أن تحقيقات أولية "توصل بعضها إلى نتائج تتعلق بحالات خطيرة تتعلق بإلحاق الضرر بالأفراد والممتلكات".
وتأتي مزاعم التحقيقات الإسرائيلية على خلفية الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وفي أواخر الشهر الماضي، دعت المحكمة الدولية إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزّة، و"اتخاذ إجراءات فورية" لتوفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل".
وفي أقل من شهر، يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن عملياتها في غزة، وتوضيح رد فعل جيشها عندما تنشأ شبهات حول ممارسات تتعارض مع القانون الدولي، بحسب قرار المحكمة.
وتتعلق معظم الحوادث التي يتم التحقيق فيها "بمقتل أعداد كبيرة من الأبرياء، أو إلحاق أضرار جسيمة بالمرافق الحساسة مثل المستشفيات أو المدارس أو المؤسسات الحكومية في غزة"، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.
وردا على تقرير "هآرتس"، زعم الجيش الإسرائيلي أن فريق التحقيق التابع لهيئة الأركان العامة يعمل على "فحص التقارير والشكاوى المتعلقة بانتهاك القانون الإسرائيلي والدولي أثناء القتال"، مشيرا إلى "البدء في جمع البيانات المتعلقة بالأحداث المختلفة".
ومن بين الحوادث التي من المتوقع أن يحقق فيها مكتب المدعية العسكرية العامة، هو تفجير مبنى جامعة فلسطين بالقرب من مدينة غزة وسط القطاع، الشهر الماضي، على يد قوات الهندسة القتالية.
ويتطلب قصف المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، موافقة رئيس هيئة الأركان، ورأي قانوني مؤيد، إذا كانت هناك ضرورة عملياتية لتدميرها، حسب مزاعم الصحيفة العبرية.
وأكدت "هآرتس" أن المسؤولين في مكتب هاليفي ومكتب المدعية العسكرية العامة والقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، فوجئوا الشهر الماضي بتقارير إعلامية تفيد بتفجير مبنى جامعة فلسطين دون الحصول على الموافقات اللازمة.
