نددت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، بما وصفتها "حملة القمع الواسعة" التي تشنها قوات الأمن وعناصر المخابرات الأردنية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شملت اعتقال المئات بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم سياسات الحكومة تجاه إسرائيل.
وذكرت المنظمة، في بيان، أن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن ألف شخص من المتظاهرين والمارّة خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة في العاصمة الأردنية عمّان في غضون شهر واحد بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، مضيفة أنه تم اعتقال 6 آخرين على الأقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضافت أن "المعتقلين وجهت إليهم تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في أغسطس/آب الماضي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبّر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو تنتقد معاهدات السلام أو الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات".
ووصفت "العفو الدولية" قانون الجرائم الإلكترونية الأردني بأنه يستخدم "مصطلحات مبهمة وغير دقيقة وفضفاضة، ويجرّم أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون، ويحد من إمكانية إخفاء الهوية على الإنترنت".
وأشارت المنظمة إلى أن "المحافظين المحليين استخدموا قانون منع الجرائم لعام 1954 لاحتجاز بعض المتهمين إداريًا، وتوقيفهم من دون تهمة أو محاكمة، ولم يطلقوا سراحهم بكفالة إلا بعد توقيعهم على وثيقة يتعهدون فيها بالتوقف عن المشاركة في المظاهرات"، مشيرة أن "القانون الأردني لا يوفر للمحتجزين إداريًا فرصة للطعن في احتجازهم".
وبموجب القانون والمعايير الدولية، لا يجوز للسلطات أن تطلب من الأفراد "تعهدات" بعدم تنظيم "تجمعات مستقبلية" أو المشاركة فيها، بحسب "العفو الدولة"، مشيرة إلى أن محامية تابعة لها ومحامين آخرين "يمثلون أكثر من 10 موكلين اعتُقلوا تعسفًا على أيدي المخابرات فيما يتصل بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين".
وأشارت إلى أن المعتقلين "احتُجزوا لمدة شهر على الأقل من دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم، قبل إطلاق سراحهم من دون توجيه تهم إليهم أو إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الأردنية إلى إلغاء قانون منع الجرائم الإلكترونية، وضمان الإفراج عن أي شخص رهن الاحتجاز الإداري أو اتهامه بارتكاب جريمة معترف بها، وفقًا للمعايير الدولية.
