كشف مصدر مطلع تفاصيل محاكمة 84 معتقلا في الإمارات بتهمة الإرهاب، بعد انتهاء محكومياتهم بالسجن في القضية الشهيرة بـ"معتقلي الإصلاح".

وعقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأربعاء، برئاسة القاضي: هاشم الصرايرة، جلسة جديدة لمحاكمة المعتقلين بتهم "ارتكاب جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء، وتأسيس تنظيم سري"، وفقا لما أورده موقع "عربي 21".

وذكر المصدر أن المعتقلين الـ84 أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، ويقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013، مشيرا إلى أن جلسة الأربعاء هي الخامسة في هذه القضية، وتم السماح فيها بحضور الأهالي، بعد ضغطهم على المحكمة بسبب سرية الجلسات السابقة.

وأضاف أن معنويات المعتقلين كانت مرتفعة، رغم التنكيل بهم، وعدم نزع القيود عن أقدامهم طيلة الجلسة التي امتدت 5 ساعات، مشيرا إلى أن المعتقلين دخلوا في سجال مع مندوب النيابة العامة الذي كال لهم التهم، وتحدث عنهم بأسلوب "غير لائق".

وبحسب المصدر، فإن المعتقلين لا يزالون في السجن الانفرادي منذ نحو 9 شهور، أي قبل إحالتهم إلى القضية الجديدة نهاية العام 2023.

وذكر أحد المعتقلين أنه يتعرض للضرب بشكل يومي، مهددا بالإضراب عن الطعام في حال لم يتم التوقف عن إساءة معاملته.

وقال المصدر إن أحد أساليب التنكيل بالمعتقلين هو إجبار المعتقلين على الاستيقاظ من النوم الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، ليتم نقلهم في الساعة الثالثة فجرا من سجن الرزين إلى محكمة أبو ظبي الاستئنافية، التي تبعد عن السجن نحو 105 كم.

واستمعت المحكمة، خلال الجلسة التي امتدت لأكثر من 5 ساعات، لمرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث زعم ممثل النيابة أن لديه "أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، التي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية، وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن النيابة العامة، تأكيدها أن "هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة (التنظيم السري)، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين".

وزعمت النيابة أن "المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى (تنظيم لجنة العدالة والكرامة)؛ بهدف إثارة الشارع، وإراقة الدماء، من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة، واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن".

وبحسب "وام"، من المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 شباط/ فبراير الجاري.