قال خبراء أمميون مستقلون، إن عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي قامت بها إسرائيل بحق 3 رجال فلسطينيين في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة "قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب".
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة ما يقرب من 10 من أعضاء "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية يدخلون مستشفى ابن سينا في 29 يناير/كانون الثاني، متنكرين بزي أطباء وممرضين ومدنيات.
وبعد دخول جناح إعادة التأهيل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على باسل أيمن الغزاوي، وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية قبل 3 أشهر، وشقيقه محمد أيمن الغزاوي، وزائر آخر يدعى محمد وليد جلامنة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن أحد الضحايا في المستشفى كان عضواً بحركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة، وإن الاثنين الآخرين كانا عضوين بكتيبة "جنين" والجناح المسلح لحركة "الجهاد" الإسلامي.
وقال الخبراء، إنه بغض النظر عن ادعاءات إسرائيل بتورط الرجال الثلاثة في "الإرهاب"، فإن أقصى ما كان يحق للقوات الإسرائيلية القيام به هو اعتقالهم، خاصة في "أرض محتلة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وخارج الأعمال العدائية النشطة".
وأضاف الخبراء: "بدلاً من ذلك، اختارت إسرائيل قتلهم بشكل متعمد في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة".
وفي إشارة إلى قضبة باسل الغزاوي، أكد الخبراء أن قتل "جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب"، مشيرين أيضاً إلى أنه من خلال التنكر على أنهم "عاملون طبيون غير مؤذيين ومحميون ومدنيون، فإن القوات الإسرائيلية ارتكبت أيضاً للوهلة الأولى جريمة حرب تتمثل في الغدر، وهي محظورة في جميع الظروف".
ودعا الخبراء إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال، بما يتماشى مع القانون الدولي، بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم المزعومة، أو إصدار الأوامر بها، أو المساعدة في ارتكابها، مع وضع إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفي في المستقبل وتوفير التعويضات للضحايا.
وأشار الخبراء إلى قلق المجتمع الدولي طويل الأمد "إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل" فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي المزعومة التي يرتكبها أفرادها.
وفي غياب تحقيق سريع في عمليات القتل، حث الخبراء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق.
وأضاف الخبراء: "إننا نحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والتعاون مع التحقيقات الحالية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية".
يذكر أن عملية مستشفى ابن سينا وقعت وسط زيادة مثيرة للقلق في عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية "في انتهاك واضح لحقهم في الحياة في الضفة الغربية" منذ الهجوم الذي شنته الجماعات الفلسطينية المسلحة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حسب بيان الخبراء.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية، قراراً يأمر إسرائيل، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر
وكانت جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل أن تقر هذه "التدابير المؤقتة"، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
