أفادت مصادر مطلعة بأن مصر وجهت رسائل تحذيرية إلى إسرائيل وهددت بخفض العلاقات الدبلوماسية معها، في حال أقدمت على شن عملية عسكرية على رفح، جنوبي قطاع غزة، فيما أكد وزير الخارجية المصري التزام بلاده بـ "اتفاقية السلام".

ونقل تقرير لقناة "العربية" عن مصادر، وصفها بالمطلعة، أن "مصر اتخذت قرارا جراء ذلك بخفض الاتصالات مع إسرائيل، على أن تقتصر على المستوى الأمني فقط بشأن الهدنة وصفقة الأسرى، مع تجميد أي اتصالات بالحكومة الإسرائيلية".

ولفت التقرير إلى أن "هناك غضبا مصريا تجاه تقارير إسرائيلية بشأن موافقة القاهرة على بدء عملية عسكرية في رفح"، مبينة أن "القاهرة أكدت لإسرائيل أنها لن تسمح بسياسة التهجير القسري للفلسطينيين".

وذكرت المصادر أن "القاهرة أبلغت تل أبيب أن مناقشة أي تغيير في وضع محور صلاح الدين مرفوضة نهائيًّا"، مشيرة إلى أن مصر نشرت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة في شمال شرقي سيناء خلال الأسبوعين الماضيين، كجزء من سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن على حدودها مع غزة.

وتضم رفح التي تبلغ مساحتها 55 كم، أكثر من 1.5 مليون نازح من شمال ووسط قطاع غزة، وأي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة ستتسبب بكارثة كبرى، وفق تحذيرات دول مختلفة ومنظمات إغاثية.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الإثنين، التزام بلاده باتفاقية السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة في غزة.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية سلوفينيا في العاصمة السلوفينية، ليوبليانا، ردا على سؤال بشأن تأثير التطورات في قطاع غزة على السلام مع إسرائيل: "يوجد بالفعل اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل وهي سارية على مدار الأربعين عاما الماضية وسوف نستمر في هذا.. ونحن نتعامل بفعالية في هذا الأمر خلال هذه المرحلة".

وأضاف شكري: "سنواصل مساعينا مع الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق يقود لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة".

ووصف وزير الخارجية المصري ما يحدث في غزة بأنه انتهاك للقانون الدولي، مجددا موقف بلاده الرافض لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار والعمل على حماية المدنيين الذين يواجهون مأساة إنسانية بسبب نقص المساعدات الإنسانية والغذاء، وانتقد الوزير المصري السياسات الإسرائيلية وقتل المدنيين وتعرض حياة الملايين للخطر في قطاع غزة.

وأشار شكري إلى أن "الحل الوحيد هو العمل وفقا لمبدأ حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة والعيش بسلام".