أعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ارتفاع حالات الاعتقال في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 7 آلاف حالة، بما فيها القدس المحتلة.

ووفق بيان مشترك للجهتان فإن حالات الاعتقال في الضفة شملت كلّ فئات المجتمع الفلسطيني، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيليّ تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ المعتقلين.

وقال البيان إن "حملات الاعتقال عكست مستوى عاليا من التوحش، والاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة رافقتها عمليات الضرب المبرّح، والتّحقيق الميداني مع العشرات من المواطنين، واستخدام المواطنين كرهائن".

وأشار إلى تنفيذ قوات الاحتلال عددا من عمليات الإعدام الميدانية بحقّ المواطنين خلال حملات الاعتقال، منهم أشقاء لمعتقلين، استشهدوا لحظة اعتقال أشقاء لهم، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التّخريب الواسعة التي طاولت المنازل، ومصادرة مقتنيات، وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب، وأجهزة إلكترونية.

وأكد البيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الاثنين، وحتّى صباح الثلاثاء، 22 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم طفل، وأشقاء، وأسرى سابقون، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة جنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، بيت لحم، سلفيت، والقدس.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، منذ السابع من أكتوبر، والتي استهدفت جميع الفئات وبشكلٍ غير مسبوق.