شهدت محافظات أردنية عدة، مسيرات احتجاجية رفضا لتصدير الخضار الأردني إلى دولة الاحتلال عبر الجسر البري الذي ينقل البضائع من الموانئ الإماراتية إلى الاحتلال مرورا بالأراضي السعودية والأردنية، قبل أن تمنع السلطات مسيرات توجهت نحو الحدود مع دولة الاحتلال.

وتظاهر المئات من الأردنيين، الجمعة، في العاصمة عمّان، وفي محافظة الكرك، وعدد من المناطق الأردنية الأخرى، للمطالبة بإلغاء الجسر البري الذي تمر عبره البضائع والمنتجات الغذائية إلى الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الأردنية.

وتجمع المئات أمام وزارة الخارجية الأردنية، للمطالبة بوقف الجسر البري المخصص لإدخال البضائع للاحتلال، والتي تحقق مساع الاحتلال بتأمين خطوط إمداد اقتصادي، لإسناده خلال حربه على قطاع غزّة

وجاءت التظاهرة تحت عنوان "الخضار بتفوت.. وغزّة بتموت".

وانطلقت تحت هذا العنوان سلسلة مسيرات، حاولت إحداها الوصول إلى منطقة الأغوار الوسطى في بلدة "معدّي" الأردنية وتحديداً سوق الخضار في المنطقة، وهي منطقة يمر منها الجسر البري للاحتلال، لكن السلطات الأمنية منعتها.

وهتف المتظاهرون، ضد اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، واتفاقيات التعاون التجاري بين الأردن وإسرائيل، وطالبوا بإلغاء اتفاقية الغاز وسواها من اتفاقيات التطبيع الاقتصادي.

واحتشد أردنيون عند طريق المطار في العاصمة عمّان، بعد فشلهم في الوصول إلى سوق الخضار المركزي في منطقة الأغوار الوسطى، إثر إغلاق السلطات الأمنية الأردنية الطرق المؤدية إلى الأغوار الوسطى المناطق المحاذية للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت مديرية الأمن العام، أعلنت في وقت سابق، عدم السماح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية.

وأشارت إلى حرصها على تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بسلمية ووفقا لأحكام القانون، بعيداً عن محاولة التجمع في مناطق تمثل طبيعة خطرة على المدنيين أو تلك التي قد تعطل مناحي الحياة.

ورغم ذلك، تحولت الطرق في محيط منطقة المطار المطلة على الأغوار الأردنية إلى مسرح "كر وفر" بين السلطات الأمنية التي أغلقت العديد من المعابر، والناشطين الذين حاولوا العبور للمنطقة من أكثر من طريق، قبل التصدي لهم ومنعهم تحت يافطة "التظاهر في الأغوار ممنوع".

وأمام ذلك، قرر الملتقى الوطني الشعبي لدعم المقاومة، الاعتصام مجددا في ساحة قريبة جدا من الأغوار الشمالية ولنفس الهدف، وهو إظهار معارضة الشعب الأردني للتسهيلات “البرية” الممنوحة لصادرات محلية وأخرى إماراتية إلى إسرائيل.

وأقيم الاعتصام في منطقة جسر النعيمة، على الطريق السريع المؤدي إلى مدينة إربد شمال البلاد، الذي تمر منه الشاحنات المتجهة إلى جسر الشيخ حسين، الرابط مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويحوّل الاجتهاد الحكومي عمليا مسألة تنظيم فعاليات في منطقة الأغوار إلى "مسار سيادي"، رغم أنها ليست كذلك، وفق ناشطين.

يذكر، أنّ هذا التحرك الشعبي ليس الأول من نوعه ضد الجسر البري الذي يمد كيان الاحتلال بالإمدادات الغذائية.

وكان مئات الناشطين الأردنيين، قد أقاموا الأربعاء، سلسلة بشرية، احتجاجا على الجسر البري الذي ينقل البضائع إلى إسرائيل.

قبل ساعات قليلة من التوترات في محيط طرق الأغوار الأردنية مجددا، وضع الناشط النقابي الإسلامي الأردني المعروف ميسرة ملص، صيغة "كمين سياسي"، وهو يسأل علنا وزير الزراعة خالد حنيفات: "معقول.. البندورة لها حقوق في بلدنا أكثر من المواطن؟".

وتساءل: "كيف تتمكن صناديق الخضار وعلى رأسها البندورة من التسلل ببساطة وبحراسة القانون إلى دولة الاحتلال، فيما يُمنع المواطن الأردني أمنيا من الوصول إلى منطقة جسر الشيخ حسين لوقفة احتجاجية سلمية؟".

في الأثناء، كان وزير الرزاعة يشعل عود ثقاب سياسي في "نقاش ملتهب" أصلا، عندما طل على شاشة فضائية "المملكة" (رسمية)، معلنا بأن وزارته لا تملك الصلاحيات القانونية التي تتيح لها "منع تصدير" أي خضار ومزروعات إلى أي دولة في الجوار.

حنيفات ضمنا ألهب مشاعر الملتقى الشعبي لدعم المقاومة، وهو يعتذر عن "التدخل  بشأن تصدير الخضار" لإسرائيل، على أساس أن الصلاحيات القانونية لا تتيح  ذلك، وإن كان القطاع الخاص يرفض هذه الرواية بكل حال.

وفيما يتصرف وزير الزراعة بجرأة وصراحة، لم يرَ الشارع الأردني وزيرة النقل المكلفة بالقطاع وسام تهتموني، تتحدث معه في القضايا الإشكالية المطروحة وبأي صيغة، وعلى رأس تلك القضايا، حكاية الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل.

وتتوارى تهتموني عن المشهد والأنظار، فيما تتنطح نظيرتها الإسرائيلية ميري ريغيف بمشهد استعراضي مصور في الهند، لمهمّة إلهاب مشاعر الأردنيين، وهي تقدم علنا الشكر للهند والسعودية والأردن على تسهيلات الجسر البري الذي ينقل بضاعة تصدر هنديا باسم الإمارات.

لم يسمع النشطاء من وزارة النقل الأردنية أي توضيحات إلا ذلك التصريح اليتيم الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة قبل عدة أسابيع، والقائل بأن تجارة الترانزيت حرة بموجب القانون لكل الدول.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ندد ناشطون بما اعتبروه "تواطؤ" السلطات الأردنية ضد الشعب الفلسطيني، عبر السماح بنقل البضائع إلى دولة الاحتلال.

يذكر أن تفعيل الجسر البري بين الإمارات ودولة الاحتلال، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جاء كبديل عن حركة السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر بعد استهدافها من قبل حركة "أنصار الله" (الحوثيين)، حيث وقعت شركة "تراكنت الإسرائيلية" الاتفاقية مع شركة "بيورترانز" الإماراتية للخدمات اللوجستية ليبدأ تسيير الشاحنات المحملة بالبضائع من ميناء دبي، مروراً بالأراضي السعودية ثم الأردنية وصولاً إلى ميناء حيفا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، نفى الأردن ما سماها "ادعاءات" تتعلق بمرور جسر بري عبر المملكة لنقل البضائع إلى إسرائيل.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (ألنبي من جانب إسرائيل) ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).