سلط المحامي الجنوب أفريقي كاجال رامجاثان-كيوج على فشل إسرائيل في اتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وفقا للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون ثان المنصرم.
ومؤخرا، أعلنت إسرائيل عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة"، الأمر الذي سوف يمثل انتهاكا إضافيا وصارخا لحقوق الإنسان.
وتابع رامجاثان-كيوج، في مقال نشرته وكالة الأناضول التركية، "من المهم جدا التساؤل عمّا إذا كانت إسرائيل ستلتزم بقرار محكمة العدل الدولية؟! إذ يتعين على الحكومة الإسرائيلية تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون 30 يوماً حول الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير الاحترازية".
وأشار إلى أنه بالنظر إلى الوضع الحالي في غزة، فمن المثير للفضول التساؤل عن كيف ستقدم إسرائيل إلى المحكمة تقريرا يُظهر اتخاذها خطوات تجاه تنفيذ قرارات المحكمة.
وأضاف: "في الواقع، إن عدم احترام إسرائيل للمحكمة وسيادة القانون أمر مخز حقًا".
وأكد أن إسرائيل عمدت إلى تكثيف هجماتها منذ قيام المحكمة باتخاذ قرارها الاحترازي. كما استهدفت إسرائيل العديد من المرافق الطبية في غزة، بما في ذلك مستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي القطاع".
وبدلاً من وقف الأعمال التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية بموجب الاتفاقية، توسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل رفح، التي تُعرف بأنها منطقة آمنة للمدنيين، وفق قوله.
وتابع المقال أن "الممارسات الإسرائيلية الجارية في غزة، تتناقض بشكل واضح وصريح مع القرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين"
وتعلن إسرائيل حاليا نيتها اجتياح المنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".
وتفيد تقديرات أن نحو مليون و400 ألف مدني محاصرون في رفح، فيما يحذر المجتمع الدولي من أن الهجوم على المدينة سيؤدي لمأساة جديدة وكبيرة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
