في أتون المحرقة التي أشعلت إسرائيل نيرانها على غزة منذ 5 أشهر، ولم تنطفئ حتى اللحظة الراهية، آكلة الأخضر واليابس في القطاع المحاصر منذ سنوات.. كشفت تقارير عبرية عن اتفاق جديد تم إبرامه بين السلطة المصرية، ودولة الاحتلال الصهيوني.

الاتفاق الجديد والذي من شأنه أن يدفع بالاقتصاد الإسرائيلي الذي بدأ يترنح بسبب الحرب، هو أن تزيد تل أبيب صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر خلال السنوات المقبلة، بمقدار 4 مليارات متر مكعب إضافية، أي ضعف الكمية الحالية.

شعور بالخزي أصاب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من إقدام مصر على توقيع اتفاقيات جديدة في ظل حرب الإبادة التي يعانيها أهلنا بفلسطين.

تزامنت أنباء توقيع مصر اتفاقية جديدة مع دولة الاحتلال أيضا مع أزمة توفير العملة الأجنبية التي تعاني منها القاهرة، وسط معدل تضخم غير مسبوق، وهو ما رآه ناشطون فشلا جديدا للنظام الحالي.

ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار. 

وطالما حذرت بعض الأصوات من ربط أمن الطاقة المصري والسوق المحلي بما فيه من محطات كهرباء ومصانع أسمدة وإسمنت وغيرها من الصناعات الإستراتيجية بواردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وتعاني مصر من أزمة في الغاز الطبيعي أدت وتشهد محافظاتها انقطاعا بالكهرباء لمدة ساعتين يومياً في كافة محافظات مصر، ووصلت الانقطاعات إلى أكثر من 4 ساعات في بعض المناطق.