قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم بين إسرائيل وحماس في غزة "في أقرب وقت ممكن" ويؤكد معارضتها لهجوم بري كبير تخطط إسرائيل لشنه في رفح.

ولطالما رفضت واشنطن أي قرار بشأن غزة يتضمن كلمة وقف إطلاق النار، بحجة أن القيام بذلك سيسمح لحماس بالبقاء على قيد الحياة للقتال في يوم آخر.

وبدلا من ذلك، دعت واشنطن إلى "فترات توقف" لتسهيل إطلاق سراح الأسرى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن مشروع القرار الأمريكي يدعو إلى وضع "خطة قابلة للتطبيق" لحماية المدنيين في رفح ومنع تهجيرهم في حال وقوع عملية عسكرية كبيرة هناك. ويحذر التقرير من أن الهجوم البري الكبير لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية، التي يقول إنها قد تؤدي إلى نزوح المدنيين إلى مصر مع "عواقب خطيرة على السلام والأمن الإقليميين".

يأتي ذلك، فيما قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد الاقتراح الجزائري المقرر التصويت عليه الثلاثاء.

ويدعو المقترح الجزائري وقف فوري لإطلاق النار ولا يدين صراحة حماس وهجوم طوفان الأقصى الذي شنته كتائب عز الدين القسام على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم

والأحد أعلنت الجزائر، أنها قدمت مشروع قرار "غير قابل للتعديل" أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على أن يُعرض للتصويت عليه الثلاثاء المقبل.

وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.

وتشهد مدينة رفح اكتظاظا كبيرا حيث يتواجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجأوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها "منطقة آمنة".

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.