عادت قضية ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، والمعروفة بأزمة "خور عبدالله"، إلى الواجهة مجددا، بعد الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، قبل أيام قليلة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، حيث ناقشا الأزمة وسبل حلها.

وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر "خور عبدالله" المائي بين الدولتين في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتقول المحكمة العراقية، إن في حيثيات حكمها، إن "المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية ‏بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبدالله‎."‎

وخور عبدالله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقّع البلدان، في عام 2013، اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.

 وتم التصديق على الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الكويتية والعراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42، لعام 2013، ومن جانب مجلس الأمة الكويتي، بموجب القانون الصادر رقم 4 لعام 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

أزمة مفتعلة

ويرى عبدالعزيز السلطان، المحلل السياسي الكويتي أن أزمة خور عبدالله مفتعلة، لأن الحدود البحرية تم رسمها منذ العام 1994 بموجب القرار 833 الصادر عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث تم في ذلك الوقت ترسيم الحدود البرية وأيضا الحدود البحرية الفاصلة في خور عبدالله مناصفة بين الكويت والعراق، وتم إيداع تلك الاتفاقية باسم "اتفاقية خور عبدالله" وكذلك إدارة الملاحة بين الطرفين، حسبما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك".

واتهم السلطان من وصفهم بـ"الأحزاب والتكتلات والجماعات السياسية في البرلمان العراقي" بمحاولة  التحكم في الدولة العراقية.

ميناء مبارك

لكن المحلل السياسي العراقي عبدالقادر النايل يرى أن العقبات الأساسية في ترسيم الحدود البحرية العراقية - الكويتية متعددة، لكن أهمها تجاوز ميناء مبارك الكويتي على مداخل ميناء الفاو العراقي للتضييق عليه وإجبار السفن الكبيرة على عدم الدخول إليه.

ويضيف أن هناك أيضا خلاف واسع على بعض الحقول المشتركة النفطية، ويتمحور الخلاف العراقي الكويتي بالدرجة الرئيسية على تحديد الخط الأساس الذي يتم من خلاله ترسيم حدود البحر الإقليمي للدولة، فالكويت اعتمدت عام 2014 خط أساس يبدأ من البر الرئيسي والجزر الكويتية، وليس خط الوسط كما هو الحال في خور عبد الله، وفق ما نقلت عنه الوكالة الروسية.

يشار إلى أن خور عبدالله يقع ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.