وافق مجلس الشورى السعودي اليوم الإثنين، بالأغلبية على الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
وبحسب صحف محلية سعودية، شدد المجلس على إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية.
ودعا إلى ضرورة التنسيق مع الشؤون البلدية والقطاع الخاص والجهات ذات الصلة لتنفيذها، مطالبا بإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر.
ووافق المجلس على توصية لجنة الإسكان لإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص، بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب، مشددا على تحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات، في ضوء خطة التنمية والمستجدات والمتغيرات على أرض الواقع.
وقبل أيام، أكدت وزارة الإسكان السعودية أن شراكتها مع القطاع الخاص، ممثلا بالمطورين العقاريين، من شأنها أن تسهم في تنمية سوق العقار في السعودية وتطويره ورفع معدل المعروض فيه من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها تعمل حاليا على تنفيذ برامجها وخططها التي تتناسب مع رؤيتها المعدة مسبقا، التي تستهدف تطوير قطاع الإسكان في السعودية بما يمكن جميع المواطنين من امتلاك السكن المناسب.
وأضافت: «سعت وزارة الإسكان إلى تفعيل مجموعة من البرامج والخطط الاستراتيجية قصيرة وبعيدة المدى التي من شأنها دعم قطاع الإسكان في السعودية وتطوير أدواته، وبالتالي إنعاش السوق ورفع مستوى حركته من حيث البيع والشراء والتطوير بأسعار تتوافق مع إمكانات فئات المجتمع كافة، وبخيارات متنوعة تتفق على جودتها التصميمية والتنفيذية وتتوافق مع تطلّعات المواطنين، ومن تلك الخطط الشراكة مع القطاع الخاص التي بدأت فعلياً، إذ تتمثّل في إتاحة الفرصة للمطورين المؤهلين للتعاون مع الوزارة على ضخ المزيد من الوحدات السكنية بآلية أسرع، وبالتالي العمل على علاج أزمة السكن خلال فترة زمنية مناسبة».
ونوهت الوزارة إلى أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان يشكّل هدفاً أساسياً، مع أهمية أن تكون الأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، مبينة أن انتعاش السوق الاسكانية وعودة الحركة إليه في الشكل المناسب تمثّل عاملاً إيجابيا.
