«إتش إس بي سي»: دول الخليج قد تواجه عجزا بـ395 مليار دولار خلال عامين

الاثنين 29 فبراير 2016 12:02 ص

قال بنك «إتش إس بي سي» إن دول الخليج قد تواجه عجزا ماليا يصل إلى 395 مليار دولار خلال العامين المقبلين، في ظل تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار وخفض التصنيفات الائتمانية.

وأضاف في تقرير نقلته وكالة «بلومبيرغ»، أن هذه الدول تحتاج إلى إعادة تمويل سندات بقيمة 52 مليار دولار وقروض مجمعة بقيمة 42 مليار دولار، مشيرا إلى أن معظمها سيكون في دولة الإمارات وقطر.

وأوضح أن دول الخليج لديها سندات مصدرة مقومة بعملات أجنبية وقروض مجمعة بقيمة 610 مليارات دولار تشمل ديون شركات ومؤسسات مالية وديون سيادية، وتتركز في كل من الإمارات والبحرين وقطر.

من جانبه، قال «سايمون وليامز»، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط ببنك «إتش إس بي سير، إن الفجوة التمويلية التي ستنشأ في الدول الخليجية سيكون جزء من تغطيتها عن طريق بيع الديون السيادية الدولارية، إلا أن هذا سوف يعقد عملية إعادة تمويل الديون الحالية المستحقة خلال 2016 و2017.

وأكد بنك «إتش إس بي سي» أنه يثق في تغطية الفجوة التمويلية بالدول الخليجية، متوقعا أن تمول إصدارات السندات السيادية  العجز في ميزانية تلك الدول.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قالت في وقت سابق، إنه من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.

وأضافت الوكالة في تقرير، أن «ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح مقارنة مع ما تفقده من إيرادات في 2015 و 2016»، بحسب وكالة «رويترز».

وتابعت: «حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر ويرتبط إلى حد كبير بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات».

وذكرت «فيتش» في تقريرها، أن بعض ردود الفعل التي تتبناها دول أخرى مصدرة للنفط على مستوى السياسة المالية يصعب على دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذها أو تنطوي على مخاطر أكبر لها.

وأردفت: «على سبيل المثال لا نتوقع أي تغيير في ربط أسعار الصرف بالمنطقة لتخفيف حدة التعديلات المالية، فربط العملات من (العوامل الرئيسية) لمواجهة التضخم ومدعوم باحتياطيات ضخمة ويوجد التزام سياسي قوي به ولا خبرة للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر الصرف».

وقالت «فيتش» إن الجهود الخليجية الرامية لتعزيز الإيرادات غير النفطية محدودة وإن اختلاف متطلبات التعديل المالي يجعل من الصعب تدشين مبادرات على مستوى المنطقة مثل تبني خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.

وتابعت: «ترشيد الإنفاق عبر الدعم الحكومي الموجه بشكل أفضل وتحسين كفاءة الأداء العام على أجندة بعض دول مجلس التعاون الخليجي لكن قد يصعب تنفيذ ذلك بسبب عدم مرونة الإنفاق والمعارضة السياسية، لذلك يمثل الإنفاق الرأسمالي مصدر التعديل الرئيسي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث تستمر المشروعات الحالية بصفة عامة لكن عددا أقل من المشروعات الجديدة يمضي قدما».

وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين، على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها، لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد هبوط أسعار النفط.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أو حوالي 14% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.

 

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

دول الخليج إتس إس بي سي عجز الموازنة قروض

مديرة صندوق النقد الدولي تدعو الخليج لفرض ضريبة القيمة المضافة ‏⁦

«النقد الدولي»: دول الخليج ستتكيف مع هبوط أسعار النفط

هل تجتاح «الخصخصة» اقتصادات دول «التعاون الخليجي»؟!

تضاعف الدين العام لدول الخليج وانخفاض الأصول إلى الثلث بحلول 2020

حكومات الخليج تتأهب لجمع تمويلات قياسية لتغطية عجز موازناتها

«موديز» تضع تصنيفات 25 بنكا خليجيا قيد المراجعة من أجل الخفض

160 مليار دولار عجزا متوقعا بميزانيات دول الخليج خلال 2015

تقرير: دول الخليج قد تصبح سادس أكبر اقتصاد بالعالم في 2030

دول الخليج قد تقترض 390 مليار دولار لسد عجز موازناتها بحلول 2020