يفتتح المسؤولون السعوديون، مساء اليوم الثلاثاء، النسخة الـ15 من «منتدى جدة الاقتصادي»، بحضور أكثر من 81 مسؤولاً وخبيراً دوليا، من أبرزهم رئيس الوزراء الماليزي، «نجيب توني الرزاق»، و«محمد شيمشك»، نائب رئيس الوزراء التركي، «أحمد داود أوغلو».
ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء عن بيان صادر عن الغرفة التجارية في مدينة جدة، غربي السعودية، (الجهة المنظمة)، إن «المنتدى، الذي يستمر ليومين، سيبحث السبل الكفيلة لتحقيق نظام الخصخصة، والشراكات بين القطاع الخاص والعام، في القطاعات التعليمية والصحية والخدمات العامة؛ حيث يتم استعراض عدة نماذج لتجارب عالمية بهدف التعرف على أفضلها».
ويتشابه أسلوب إدارة «منتدى جدة الاقتصادي» مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»؛ حيث أنه يمنح المشاركين، حكومات وشركات، فرصة للتفكير معا في حلول لمواجهة التحديات الاقتصادية، حسب المنظمين.
وانطلق المنتدى لأول مرة في العام 2000، وتحول إلى احتفالية سنوية لتبادل الآراء والأفكار؛ حيث نجح في استقطاب صناع القرار الاقتصادي من أكثر من 60 دولة خلال النسخ السابقة.
كما حظي بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول، والمسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال الدوليين، والسياسيين، والشخصيات العامة.
وتعليقا على أهمية النسخة الـ15 من المنتدى، قال الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، «مجدي حريري»، إن «الجلسات ستتطرق لتجارب الخصخصة الناجحة تمهيدا لتطبيقها في السعودية»، مشيرا أنها «ستكشف بعض محاور خطة برنامج التحول الوطني في البلاد، وذلك من خلال مشاركات وزراء ومسؤولين حكوميين تعتبر وزاراتهم طرفا في عمليات تنفيذه».
وأضاف «حريري»، لـ«الأناضول»، أن «برنامج التحول الوطني، هو أحد الإجراءات التي أقرتها الحكومة السعودية، بعد تخفيض الدعم المقدم للوقود والكهرباء والمياه، في ديسمبر/كانون أول الماضي؛ حيث يعكف فريق من الخبراء التابعين لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودي، على وضع اللمسات النهائية عليه تمهيدًا للبدء في تنفيذه».
ولفت إلى أن «البرنامج سوف يتناول عدة محاور من أبرزها توفير الوظائف، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم مشروعات الخصخصة؛ لتخفيف العبء على الحكومة».
وتعاني السعودية من تراجع مداخليها من بيع النفط الخام الذي فقد أكثر من 75% من قيمته منذ يونيو/حزيران 2014. وفي ظل هذه الظروف، أقرت الحكومة السعودية موازنتها للعام المالي الحال بعجز متوقع بلغ 326 مليار ريال (نحو 87 مليار دولار).
