الشرق الأوسط

انتهت اللجنة المالية فى مجلس الشوري السعودي من وضع اللمسات النهائية لبنود مقترح يقضي يقضي بتأسيس صندوق احتياطي وطني لإدارة واستثمار جزء من الفوائض المالية للميزانية السعودية وفق مفهوم «الصناديق السيادية».

ووفق مصادر، فمن المقرر أن تجري مناقشته من قبل أعضاء مجلس الشورى السعودي في جلستيه للأسبوع المقبل يومي الاثنين والثلاثاء، الذى سيرفع للجهات العليا لإقراره فى حال تمريره من المجلس.

وكشف الدكتور «سعد مارق» رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي، عن أن الهدف من الصندوق هو تكوين احتياطات مالية للدولة، وإدارة واستثمار تلك الاحتياطيات وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.

وحول تفاصيل المقترح أضاف «مارق»: « يهدف المقترح لضمان الاستقرار المالي للمملكة، بحيث يكون صندوقا سياديا لاستثمار احتياطيات الدولة، له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذا النظام، ويكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة».

وتنص مسودة مواد نظام الصندوق المقترح على أن تتكون موارد الصندوق من رأس ماله الذي يخصص من الدولة بداية لعمل الصندوق على ألا تقل النسبة عن 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة، إلى جانب النسبة السنوية التي يجري استقطاعها من فائض الميزانية العامة للدولة على ألا تقل تلك النسبة عن 20%، إضافة إلي العوائد الناتجة عن خصخصة أي من قطاعات الدولة، والعوائد الناتجة عن استثمار الصندوق لموارده، فضلاً عن الموارد الأخرى التي تخصص للصندوق، والرسوم التي تقررها الدولة لصالح الصندوق.

كما تنص علي أنه سيمنع نظام الصندوق السحب من رصيد الصندوق الاحتياطي إلا في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وبموجب مرسوم ملكي، علي أن يكون للصندوق رئيس بمرتبة وزير، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون الصندوق، إضافة إلي نائب له بالمرتبة الممتازة.

يذكر أن الصناديق السيادية موجودة في دول عدة وتملك فوائض مالية ومنها دول عربية كالإمارات وقطر والكويت وغيرها، بينما تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي السعودي» باستثمار الأموال الحكومية السعودية المخصصة للاستثمار.