أصدر أمير قطر «تميم بن حمد آل ثاني»، أنظمة قانونية جديدة تهدف إلى «تقييد الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية»، وذلك لأهداف على صلة بـ«الإرهاب»، كما ينظم عمل الجمعيات الخيرية ويعاقب العاملة بالسياسة، في تطور يواكب تشديد الحملات الدولية ضد التنظيمات المتشددة بالمنطقة.

وبحسب الصحف القطرية، فقد أصدر الشيخ «تميم»، الاثنين الماضين، قانونا حمل الرقم 14 لسنة 2014، يختص بـ«مكافحة الجرائم الإلكترونية» ويرتب عقوبات على دخول المواقع ونظم المعلومات الحكومية بغير حق بينها الحبس 10 سنوات والغرامة 200 ألف ريال لتزوير واستخدام محرر إلكتروني، على أن تضاعف العقوبة بحال مساس الجريمة بـ«الأمن الداخلي أو الخارجي».

كما يعاقب القانون بالحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال لمن يدير موقعا تابعا لـ«تنظيم إرهابي» أو ينشر أخبارا «تعرض الدولة للخطر أو ترويج الأخبار الكاذبة ضد سلامة الدولة أو سهل الاتصال بقيادات وأعضاء الجماعات الإرهابية أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة».

وينظم القانون، وفق نصه المنشور بصحيفة «الراية» القطرية حالات تلقي طلب من دولة أجنبية للحصول على مساعدة قانونية متبادلة، تتعلق بالجرائم المنصوص عليها، وينص القانون على عدم جواز رفض طلب المساعدة إلا في حالات بينها احتمال أن «يمس التنفيذ بأمن قطر أو سيادتها أو مصالحها الأساسية أو إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن التدبير أو الأمر المطلوب إصداره لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته».

كما أصدر أمير قطر قانونا حمل الرقم 15 لعام 2014، يتعلق بـ«تنظيم الأعمال الخيرية» ويحظر جمع التبرعات إلا بتصريح من مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية التابعة للحكومة، مع عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال للمخالفة، مع التلويح بحل الجمعية في حالة الاشتغال بالسياسة أو نقص الأعضاء أو مخالفة القانون.

وكانت الولايات المتحدة قد أبدت قلقها من الأموال التي قالت إنها تتدفق من دول عربية على مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية»، وحثت الدول على تشديد القواعد التي تمنع الأفراد من إرسال أموال لهؤلاء المقاتلين.

وكان أمير قطر  قد أبلغ المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» في برلين أمس أن بلاده لا تمول أي منظمات ”إرهابية“ في سوريا أو العراق ولم تفعل ذلك مطلقا، كما نفت قطر بشكل قاطع اتهام وزير التنمية الألماني «جيرد مولر» لها الأسبوع الماضي بتمويل مقاتلي «الدولة الإسلامية».

وبحسب القانون، تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم من معلومات أو مستندات أو بيانات لمعاونة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تحقيق أغراضها الرقابية، كما يحظر على الجمعيات استخدام اسم الدولة «قطر» في اسمها أو أنشطتها.

من جانبه، أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء صدور القانون الجديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية واعتبره تهديدا حقيقيا وخطيرا لحرية التعبير والرأي والمعتقد على شبكة الإنترنت وعبر وسائل الإعلام الاجتماعي. مشيرا أنه يخشى من أن تشريعات الجرائم الإلكترونية سوف تستخدم لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وإعاقة عملهم كما حدث في المملكة العربية السعودية، حيث يقضي ناشط حقوق الإنسان «فوزان الحربي»، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بموجب تشريعات الجرائم الإلكترونية.بحسب البيان.