قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق «سليم الحص»، اليوم الأربعاء، إن قرار «مجلس التعاون الخليجي» باعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية هو قرار يهدد وحدة اللبنانيين واستقرار السلم الأهلي في لبنان، ويشكل خطرا وتهديدا لصيغة لبنان التوافقية.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن «حزب الله هو حزب لبناني، وبغض النظر عمن يختلف مع الحزب أو يتفق معه، فإن حزب الله يتمتع بتأييد شريحة واسعة من اللبنانيين كافة بمختلف انتماءاتهم».
وتابع أن الحزب «مكون لبناني مكمل للمكونات المتعددة التي يتمتع بها لبنان، وقرار اعتبار حزب الله منظمة إرهابية هو قرار مرفوض وجائر، ولا يجوز لمن دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني، ملحقا الهزيمة بالعدو الاسرائيلي، ولمن أصبح قوة رادعة يحسب لها الحساب بوجه العدو الاسرائيلي، أن يوصف بالإرهاب، لأن مثل هذا القرار لا يخدم الا عدو الامة وعدو فلسطين، ويزيد الهزة والثقة التي تتحكم في أمتنا العربية».
وقال إننا «نستنكر هذا القرار بحق المقاومة اللبنانية، كما ندعو الاخوة في مجلس التعاون الخليجي إلى العودة عنه لما فيه المصلحة اللبنانية أولا والمصلحة القومية العربية، كما ندعو إلى جمع الشمل العربي بدلا من قرارات تزيد الشقة في ما بينهم».
وكانت دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» قررت اعتبار ميليشيات «حزب الله»، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية.
وصرح الأمين العام لـ«مجلس التعاون» الدكتور «عبداللطيف بن راشد الزياني» أن دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها.
وقال إن دول «مجلس التعاون» تعتبر ممارسات ميليشيات «حزب الله» في دول المجلس، والأعمال الاٍرهابية والتحريضية التي تقوم بها في كل من سوريا واليمن والعراق تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديدا للأمن القومي العربي.
وقال «الزياني»: «إنه نظرا لاستمرار تلك الميليشيات في ممارساتها الإرهابية، فقد قررت دول المجلس اعتبارها منظمة إرهابية، وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة».
