أنهت السلطات السعودية، من إعداد خطة متكاملة لرصد الجهات الحكومية المخالفة ماليا.
ونقلت صحيفة «المدينة»، عن مصادر قولها إن ديوان المراقبة العامة أعد خطة متكاملة لرصد الجهات الحكومية المخالفة ماليا، بناء على توجيهات كانت قد صدرت إلى الديوان بإحكام الرقابة على المصروفات المالية، والرفع فورا بأي تجاوزات للجهات العليا من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين مهما كانت مناصبهم.
ويشمل الخطة بحسب المصادر، متابعة التزام جميع الجهات الحكومية بالصرف وفقا للميزانية، وألا يتم صرف أي مبلغ ليس له اعتماد مالي.
يشار إلى أن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق بمجلس الوزراء، للعام المالي المنصرم، والمرفوع إلى العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، كشف عن استمرار شكوى الهيئة عدم التعاون من بعض منسوبي الأجهزة الحكومية، لتسهيل مهمة مراقبي ومراقبات الهيئة وتزويدهم بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها أثناء جولاتهم الرقابية، وعدم تفعيل دور الإدارات العامة للمتابعة في بعض الأجهزة الحكومية.
